يعتبر من أنجح البرامج الإسكانية على مستوى الخليج العربي
الأهلي لـ “البلاد”: “مزايا” يستحوذ على 60 % من التداولات العقارية
قال عضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بالبحرين وممثل جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، بالإشارة إلى ما نشر مؤخراً في الصحافة المحلية من بيانات صدرت من وزارة الإسكان بخصوص المستفيدين من برنامج مزايا حتى تاريخ أغسطس 2021، بأن الإحصاءات التي تم نشرها تؤكد على نجاح برنامج مزايا، وأنه يعتبره من أنجح البرامج الإسكانية على مستوى الخليج العربي، مضيفا أن قطاعات كثيرة مثل المطورين والمقاولين والعقاريين بالإضافة إلى المواطنين قد استفادوا كثيراً منذ إطلاق هذا البرنامج.
وبالنسبة للمواطنين قال الأهلي “في السابق كان المواطن ينتظر تقديم طلب الإسكان مع نهاية كل عام والكثير من المواطنين يحرمون من السكن الاجتماعي، ولكن بعد إطلاق مزايا والذي يتيح للمنتفعين إمكان امتلاك منازل بأسعار معقولة من خلال خطة الدعم الحكومي للتملك العقاري أصبح هناك شريحة واسعة مستفيدة، حيث يتيح البرنامج شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم الوزارة ببنائها”.
وبحسب الأرقام والإحصاءات أفاد الأهلي أن حجم التداولات العقارية وصل إلى ما يقارب 580 مليون دينار بحريني منذ بداية العام 2021 وحتى شهر سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تصل حتى نهاية العام الجاري 820 مليون دينار، حيث استحوذ مزايا على النسبة الأكبر بنحو 60 % من حجم التداولات، وهذا يدل على نجاح البرنامج وقبوله بالنسبة لكافة القطاعات.
وعلق الأهلي على أعداد المستفيدين من برنامج مزايا والتي صرحت بهم وزارة الإسكان، قائلاً “نطمع في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين وسيأتي ذلك من خلال التعديل في بعض معايير التقييم، ومنها سقف المعاشات التي تضعها الوزارة لقبول طلب الإسكان وضرورة مراعاة من تزيد معاشاتهم عن 1200 دينار بحريني، ولكن في نهاية حديثه أكد الأهلي بأن الأعداد التي رصدتها الوزارة مرضية وتنبأ بالأفضل.
يذكر أن برنامج “مزايا” هو أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25 % من راتب المواطن كحد أقصى.
