قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن الوزارة قامت بعملية مسح شملت 11 وكالة ومعرض للدراجات النارية في المملكة مؤخرًا، للتحقق من الالتزام بتطبيق اللوائح الخليجية الخاصة بالدراجات النارية وإطاراتها والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 سبتمبر الجاري.
 وذكر مشرف ضمان الجودة، بإدارة الفحص والمقاييس، محمد السليمان، في البرنامج الإذاعي “صباح الخير يا بحرين”، أنه فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على استيراد وتداول الدراجات النارية في مملكة البحرين، فإنه “لا يخفى على الجميع القرار الوزاري 59 و86 لعام 2015، بشأن اعتماد مواصفات خليجية لقطاع الإطارات والمركبات يفيد باعتماد البرنامج الرقابي للدراجات النارية وإطاراتها بدءًا من ابريل 2016، إلا أن مجموعة من الفاعلين رفعوا بطلب تأجيل البرنامج الرقابي نظرًا لما يتطلبه من ترتيبات فنية وإدارية واقتصادية من قبل المشغلين أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين”.
 ومضى بالقول إن عملية المطابقة “تستدعي من المصانع استكمال الإجراءات الفنية لإصدار شهادات المطابقة الخليجية لكل دراجة نارية وإطاراتها، حيث استجابت إدارة الفحص والمقاييس لطلبات المستوردين وتم منحهم فترة مرنة لتوفير المستندات الفنية وتقارير الاختبارات المعنية بالسلامة والأمان وفق المواصفات القياسية واللوائح الفنية العالمية التي تثبت أن هذا المنتج اجتاز الفحوصات المعنية بالسلامة والأمان للمنتج”.
 وبيّن المسؤول أن الفاعلين الاقتصاديين في مملكة البحرين سارعوا إلى تلبية المتطلبات الفنية والإدارية المعنية بمطابقة منتجات الدراجات النارية، حتى تم التحقق من قدرة جميع الفاعلين الاقتصاديين من تجار ومستوردين من مطابقة المنتجات قبل استيرادها وتداولها، في الأسواق المحلية لمملكة البحرين. وأشار إلى أن هذه العملية جاءت بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا البرنامج، وعليه، أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتعزيز البرنامج الرقابي للدراجات النارية في مملكة البحرين بدءًا من 15 سبتمبر 2021، حيث لم يتم الإفساح لأي شحنة بالمنافذ الجمركية إلا بعد توفير شهادات المطابقة الخليجية لكل طراز من الدراجات النارية المستوردة.  من جانب آخر، أجرت إدارة الفحص والمقاييس مسحًا ميدانيًّا على وكالات ومعارض بيع وتداول الدراجات النارية بمملكة البحرين، وكان الهدف من المسح هو التحقق من مطابقة الدراجات النارية المتداولة للوائح الفنية الخليجية المعمول بها والوطنية.
وشمل المسح الميداني 11 وكالة ومعرض موزعة على مختلف أنحاء المملكة، حيث تم على إثر هذه الحملة فحص 75 دراجة نارية. وأوضح أن نتائج الفحص الميداني كانت بهدف دراسة وضع السوق، للتحقق من عدم وجود أي مخالفة جسيمة على الدراجات النارية المستوردة من قبل التجار والمستوردين في البحرين.
وأشار إلى أن ذلك يدل على التزام التجار والمستوردين بإجراءات تقويم المطابقة واللوائح الفنية المعتمدة، موجّهًا الشكر للمؤسسات على استيفائهم للمتطلبات بالموعد المحدد لما فيه الحفاظ على أمان وسلامة المواطنين والمقيمين أثناء استخدام الدراجات النارية.