أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد نجيبي، بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مؤكداً أن هذا المرسوم يأتي في سياق جهود مملكة البحرين الرامية لتطوير بيئة الأعمال بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، وينسجم مع التشريعات المهمة التي انتهجتها المملكة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى تواصل ريادتها وتطورها في كافة الجوانب التشريعية بقوانين تدعم المسيرة الاقتصادية التنموية، ولعل من أبرزها أن هذا المرسوم قد شمل في نصوصه مختلف عناصر العملية التجارية والصناعية بما فيهم أصحاب المهن والعمال من المتعثرين، منوهاً بأن المرسوم يعتبر لبنة جديدة من لبنات الاقتصاد البحريني الحديث نحو تهيئة المناخ الاقتصادي الأمثل للحفاظ على بيئة العمل واستمرار النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضاف نجيبي أن المرسوم الملكي سيكون له بالغ الأثر في استمرار ومواصلة عملية البناء والتطور الذي تشهدها المملكة في مختلف الجوانب، لما له من انعكاسات إيجابية على الواقع المعيشي للمتعثرين من مختلف الأسر البحرينية، لافتاً إلى أن المرسوم جاء ملبياً لتفعيل الأدوات القانونية التي تضمن مراعاة الجوانب الإنسانية لتلك الأسر وضمان حياة كريمة لهم دون عناء، عبر إلغاء العديد من الإجراءات التي كانت تتُخذ في حالة التنفيذ على أموال المدين من خلال عدم جواز الحجز أو التنفيذ على الدعومات الحكومية والإعانات الاجتماعية أو أدوات المهنة الخاصة به، حرصا على استقرار الوضع الاجتماعي لتلك الشريحة.

ورأى النائب الأول لرئيس الغرفة، أن ما ورد في المرسوم من نصوص قانونية تتعلق بمجالات قطاع الأعمال هي بمثابة نقلة نوعية وسابقة لمجتمع الأعمال سوف يكون لها مردود إيجابي في المستقبل القريب على قطاعات الإنتاج والعمل، مشيراً إلى أن المرسوم سيسهم بشكل فعال في تطوير البيئة التشريعية من أجل الاستمرار في استقطاب الاستثمار الأجنبي، بما يكرس من مكانة البحرين الاقتصادية ويسهم في تحريك وتيرة الإنتاج وزيادة حركة التجارة والاستثمار بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة بفضل المتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعاه، وما يوليه سموه من حرص على تطوير البيئة التشريعية وجعلها ملائمة للتطور الاقتصادي العالمي، مثمناً جهود الحكومة الموقرة في هذا الصدد وسعيها الدائم نحو الارتقاء بكل ما هو في صالح العملية التنموية الشاملة للبلاد.