4 مبادرات دعم لأجور البحرينيين خلال 12 شهرًا
340 مليون دينار يتكفل بها “التعطل” للعمال منذ بدء الجائحة
سجل صندوق التأمين ضد التعطل حضوراً لافتاً خلال جائحة كورونا (كوفيد 19) من خلال مساهمته في 4 مبادرات دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص بلغ مجموعها حوالي 340 مليون دينار بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء، بتكفل صندوق التعطل بدفع رواتب 3 أشهر للبحرينيين العاملين في القطاعات المتضررة من الجائحة بنسبة 100 % عن شهر يونيو و50 % عن شهري يوليو وأغسطس، بناء على التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
ومنذ بدء الجائحة أطلقت المملكة مبادرة الدعم الأولى التي شملت دعم رواتب جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ 215 مليون دينار عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، حيث استفاد من الدعم (88,623) مواطناً بحرينياً يعملون في (11,922) منشأة.
ولتعزيز استقرار الوظائف في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على تخطي آثار الأوضاع الصعبة التي تواجهها بسبب الظروف الراهنة، أطلقت الحكومة مبادرة دعم ثانية شملت (60,207) مواطنين مستحقين يعملون في (11120) منشأة خاصة.
وتكفل الصنوق في هذه المبادرة بدفع 50 % من رواتب العمالة البحرينية في القطاعات الأكثر تضرراً عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم صرفه خلال هذه الفترة 45 مليوناً و544 ألف دينار، بواقع (15,365,994) ديناراً عن شهر يوليو، و(14,989,230) ديناراً عن شهر أغسطس، و(15,300,000) دينار عن شهر سبتمبر. ومع استمرار آثار تداعيات الجائحة على بعض القطاعات أطلقت الحكومة مبادرة دعم ثالثة لرواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة بمعدل 50 % من الرواتب، والتي بلغ إجمالي مساهمة صندوق التعطل فيها مبلغ 19 مليوناً و415 ألفا و560 ديناراً عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
واستفاد من مبادرة الدعم هذه 23 ألف عامل بحريني في 4 آلاف منشأة، بواقع (6,553,576) ديناراً عن شهر أكتوبر، و(6,439,050) ديناراً عن شهر نوفمبر، و(6,422,934) ديناراً عن شهر ديسمبر.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء الرامية لدعم استقرار الكوادر الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص، أطلقت الحكومة مبادرة دعم رابعة للقطاعات المتضررة جراء تفاقم الأوضاع الصحية والإغلاقات، حيث تكفل الصندوق بدعم رواتب البحرينيين في مجموعة من القطاعات المتضررة بمبلغ 60 مليون دينار، بواقع 100 % عن شهر يونيو الجاري و50 % عن شهري يوليو وأغسطس، إذ سيشمل الدعم 58298 عاملا بحرينيا في 10880 منشأة.
التقاعد الاختياري
ومنذ العام 2019 ساهم صندوق التعطل بمبلغ 230 مليون دينار لصالح تمويل برنامج التقاعد الاختياري، حيث كان يبلغ فائض الصندوق حينها 830 مليون دينار، في وقت يقدر فيه الفائض السنوي لصندوق التعطل 80 مليون دينار، فيما لا تتجاوز كلفة الإعانات 8 ملايين دينار.
وبلغ فائض حساب الصندوق وفقا لتصريحات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى سبتمبر الماضي 488 مليوناً و376 ألفاً و881 دينارًا.
وشملت حزمة الدعم الحالية القطاعات التالية:
1 - السفر والطيران
2 - الضيافة والمطاعم
3 - الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)
4 - القطاع الصناعي
5 - القطاع الصحي
6 - قطاع النقل والمواصلات
7 - قطاع التأهيل والتدريب (شاملة الحضانات ورياض الأطفال)
8 - قطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)
9 - قطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والاعلام وتنظيم الفعاليات)
10 - قطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات
11 - قطاع الصحف والمجلات المحلية
12 - أية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء الشركات الكبرى، وقطاع التأمين، والقطاع المالي والاتصالات والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية والتعليم الجامعي والمدارس، والمستشفيات والصيدليات وقطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية.