ساعات طويلة انتظرها الصحافيون والإعلاميون في فيينا، ليطل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، كاشفا عما دار من مباحثات مع الوفد الإيراني، حول إمكانية تمديد الاتفاق المؤقت بين الوكالة وطهران، والذي انتهى يوم 22 مايو.

إلا أن غروسي لم يطل، فيما اكتفت الوكالة بتوضيح مختصر، مشيرة إلى أن المشاورات بين الوكالة وإيران مستمرة.

كما أضافت أن الموتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده بعد الظهر يوم أمس الأحد، سيعقد إما مساء اليوم الاثنين أو صباح غد الثلاثاء.

قرار اليوم

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن قرار إيران بشأن الاتفاق مع الوكالة سيعلن اليوم.

وفي إشارة إلى إمكانية تمديده، أوضح أن "المناقشات حول هذا الموضوع جرت في المجلس الأعلى للأمن القومي وهي في مراحلها النهائية، وعندما يتم الانتهاء منها، فستعلن الأمانة العامة للمجلس ومنظمة الطاقة الذرية القرار النهائي".

أتى ذلك، فيما ألمح مسؤول إيراني أمس أيضا إلى احتمال تمديد هذا الاتفاق، لمدة شهر بعد، من أجل إفساح المجال للمفاوضات الموازية الجارية الآن في العاصمة النمساوية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.

تناغم مع البرلمان

وكان عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، قال بعد اجتماع استمر أربع ساعات مساء أمس مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "نحن سعداء بوجود تفاعل بين الفريق المفاوض في محادثات فيينا والبرلمان".

كما أضاف في مؤتمر صحافي: "لقد قدمنا تقريراً للنواب في لجنة الأمن القومي عما جرى في محادثات فيينا والنتائج التي تحققت حتى الآن والتقدم الذي تم إحرازه والمشاكل القائمة والقضايا الرئيسية."

تصريحات عراقجي جاءت بعد أن أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن الاتفاق الذي أبرم مؤقتا مع الوكالة الذرية من أجل متابعة تفتيش ومراقبة المنشآت النووية في البلاد، انتهى بتاريخ 22 مايو، بعد مرورو 3 أشهر عليه.

وكانت تلك الخطوة أقرت بقانون في مجلس النواب الإيراني خلال ديسمبر الماضي (2020)، نص على اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لجهة رفع تخصيب اليورانيوم أو وقف التفتيش الدولي، إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير.

إلا أن الوكالة تمكنت لاحقاً من الاتفاق مع طهران على تمديد عمليات التفتيش المؤقتة لثلاثة أشهر بعدما انتهت قبل يومين.