وافق مجلس الشورى على انضمام البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

وقال الشوري محمد علي حسن إن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق مرتبطة بحادثة أليمة وقعت في اليابان نهاية الستينات من القرن الماضي، وذلك نتيجة إهمال الإنسان في تصريف مواد الزئبق ومركباته بنهر بمناماتا بذلك الوقت مما أدى إلى موت مئات الناس، وطلب الحكومة اليابانية الشركات بالتعويض بالملايين من الشركات التي تسببت بهذا الحدث.

وأضاف: إن ذلك يدل على أهمية انضمام المملكة لهذه الاتفاقية، وأهمية تعزيز الرصد والرقابة لكل ما من شأنه التسبب بالإضرار وتلويث البيئة، وذلك أن الزئبق من العناصر الخطيرة على البيئة وخصوصا البيئة البحرية.

من جهتها، قالت الشورية ابتسام الدلال إن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغال عالمي بسبب انتقالها بعيد المدى في الجو وثباتها في البيئة بمجرد دخولها بوسائط بشرية المنشأ، وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية، وبالتالي أثرها السلبي الكبير على صحة الإنسان والبيئة.

ولفتت إلى أن الهدف الجوهري من الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات بشرية المنشأ للزئبق ومركباته.

وأشارت إلى أن الزئبق يدخل في العديد من الصناعات وبعضها أوقف مثل: صناعة الموازين الحرارية وأجهزة قياس الضغط، وحشوات الأسنان الفضية، إلا أنه ما زالت هناك صناعة اللمبات المشعة وهو غير موجود في البحرين، وأدوية علاج أمراض الكلى، وكمادة حافظة في قطرات العين، وأيضا صناعة مستحضرات التجميل خصوصا في مجال تبييض البشرة، وصناعة الدهانات والبطاريات والأحبار والمبيدات الحشرية والفطرية والوشم وقطاع الذهب الحرفي.

وذكرت أن كل هذه الاستخدامات تحتاج إلى إدارة بيئية تتبع دورة حياة الزئبق في هذه المنتجات ومن هنا تأتي أهمية انضمام البحرين لهذه الاتفاقية.

وقالت إن اكتشاف أضرار الزئبق وسميته تعود إلى العالم المسلم أبو بكر الرازي.

ورأى الشوري نوار آل محمود إن من أشهر الأجهزة المتضمنة الزئبق هي مصابح (LED)، وعليه من المهم جدا توعية المجتمع بخطورة استخدام مثل هذه المصابيح، وبيان الخطوات الواجب القيام بها للحفاظ على صحة مستخدميها، وبيان كيفية التخلص منها للمحافظة على حياة الانسان والبيئة.