مرر مجلس الشورى المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقاضي بالتوسع في تجريم غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.

وقالت الشورية جميلة سلمان إن تعديل أحكام هو التزام على البحرين بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، وهي ملزمة للدول المنضمة لهذه المنظمة، لكونها مساءلة عن تنفيذ هذه التوصيات، والتي هي تحت رقابة البنك الدولي، حيث إن أي تجاوز أو ضعف في التشريعات سيؤدي إلى انهيار النظام المالي لها.

وذكر الشوري محمد الخزاعي أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم السائدة في هذا العصر وتسبب قلقا لكل دول العالم، بحيث تقوم به عصابات متخصصة في بعض الدول بقصد التهرب من الضرائب، أو تحويل الأموال المجيبة من ممارسات مخالفة للقانون كالاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات وغيرها لحسابات مصرفية في دول تسمح بتحويل الأموال دون رقابة فاعلة.

وأشار إلى أن تحويل الأموال للمنظمات الإرهابية لتمويلها للقيام بزعزعة امن الدول واستقرارها هو الهدف الأساسي لجبي الأموال عن طريق الوسائل غير المشروعة من قبل هذه المنظمات الإرهابية.

ورأى الشوري فؤاد الحاجي أن المرسوم جاء بهدف إحكام منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتصدي ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما من شأنه أن يعزز مركز مملكة البحرين في مصاف دول العالم التي تبني تقدمها وازدهارها ونموها الاقتصادي، والوفاء بالتزاماتها المعترف والمصادق عليها دوليا على مختلف المستويات.

وقال إن هذا المرسوم يأتي في ظل استحداث أساليب ملتوية لممارسة هذا النوع من الجرائم التي تتسبب في آثار وخيمة على استقرار الأوطان.

وذكر الشوري صباح الدوسري إن غسل الأموال آفة تنخر المجتمعات وتسبب تفكيك الدول ودمار شعوبها، ولكن مملكة البحرين وبفضل الجهود الحثيثة من قبل وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية قادوا سفينة البحرين إلى بر الأمان واستطاعوا أن يحققوا الأهداف المنشودة لمكافحة هذه الآفة ومساندة الجهود الدولية في هذا المجال وتحقيق الأمان للوطن.

وأشار إلى أن الوقت لحماية المجتمع البحريني من الأعمال الإرهابية وأفعال العنف والتهديد عن طريق تشديد العقوبات ومعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل بناء نظام قانوني فعال ونافذ.

وقال الشوري بسام البنمحمد إن البحرين مركز مالي مهم في المنطقة وهو ما يؤكد أهمية إقرار هذا المرسوم بقانون، كان على البحرين تطوير تشريعاتها بما يواكب التطورات في هذا المجال.

ولفت إلى أن واقع البحرين يشهد أنها متقدمة جدا في مكافحة غسل الأموال والإرهاب والجرائم المرتبطة فيه، ونلمس بشكل واضح دورها الفاعل في مكافحة هذه الجرائم حتى قبل هذه التحديثات.

وأكدت الشورية دلال الزايد إلى أن هذه التشريعات تعكس جهود البحرين في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وإصرارها على التوسع في نطاق وحدود الأفعال التي ستطالها مسألة التجريم وذلك حتى لا يفلت أحد من الفعل المؤثم.

وقالت الشورية ابتسام الدلال إن الموافقة على المرسوم على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للاقتصاد في هذه الدول، فمعروف أن دخول هذه الأموال المشبوهة في الاستثمارات غالبا ما تؤدي إلى تراجع الاقتصاد، خصوصا إذا ما جاءت هذه الاستثمارات منافسة لصناعات وطنية تضخ اموال دون حساب وتخلق منافسة غير شريفة، مما يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمارات الوطنية والاقتصاد الوطني.

وتساءل الشوري جمال فخرو عن مدى إمكانية الرقابة على تطبيق هذه التشريعات على العملات والأصول الرقمية.