ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم الأربعاء أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).

وجرى خلال الجلسة إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس برسالة العضو علي عبدالله العرادي بشأن استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكررا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006، إلى جانب رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من العضو صباح سالم الدوسري بخصوص مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، وكذلك رد سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتدريب وتوظيف الخريجين والعاطلين والأطباء.

ثم أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى التوسع في تجريم غسل الأموال المتحصلة من الجرائم، بحيث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية التي تكون مملكة البحرين قد صادقت عليها وأصبحت طرفا فيها، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

كما نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وقرر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م، المتضمنة توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقرر الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وقرر الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة القادمة.

ونظر المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، والمعد من قبل وزارة المالية، وكذلك تقرير اللجنة، بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، واللذين تضمنا التوصية بالموافقة على الحسابين الختاميين المذكورين، ومرفقاتهما، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م، حيث طلبت اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وقرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة.

كما نظر المجلس في التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المواد رقم (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، حيث قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن كافة المواد فيما عدا المادة (84) حيث تم الموافقة على الاقتراح المقدم بشأنه من الاستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالأخذ بنص المادة كما ورد في مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة القادمة.

واختتمت الجلسة بإخطار أعضاء المجلس بأربعة تقارير للشعبة البرلمانية بشأن المشاركات الخارجية.