وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون يقضي بإضافة شرط لإصدار تصريح العمل يتعلق بحصول العامل الأجنبي على شهادة تتم معادلتها من قبل الجهات المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً في التخصص ذاته.

وقبل التصويت، قال النائب محمود البحراني إن البحريني يطلب منه معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الأجنبية فيما يعفى الأجنبي من ذلك، وهو ما لا يستقيم مع العقل والمنطق.

ولفت النائب عيسى الدوسري إلى أن هذا المقترح سيكون أكثر ملاءمة وفاعلية ويحقق الغاية المنشودة منه في الحفاظ على امن المجتمع وسلامته من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية، كما سيساهم في رفع كفاءة هذه العمالة داخل المملكة.

وأشارت النائبة سوسن كمال على أن عقلاء البشر اتفقوا على احترام التخصصات، فلا يمكن لغير المتخصص التصدي للإفتاء في ما لا يتخصص فيه، مما يبدد المال والجهد.

ورأى النائب محمد بوحمود أن المقترح يأتي حلا جذريا للعديد من المشاكل التي تعاني منها سوق العمل، حيث نشهد بين فترة وأخرى وجود شهادات "مضروبة" لبعض الأجانب العاملين في المملكة وبعضهم في تخصصات مهمة.

وذكر أن خطورة عدم التحقق من مؤهلات الأجانب تتزايد في التخصصات ذات الطابع الإنشائي مما قد ينتج عنها كوارث.

ولفت النائب عبدالله الدوسري أن هذا التعديل يأتي في وقت مهم لضمان عدم توظيف أي شخص بشهادة غير معتمدة أو مزورة وهناك العديد من الحالات التي يتم اكتشافها بين فينة وأخرى.

وذهب النائب باسم المالكي إلى أن المقترح سيساهم في تعزيز أفضلية المواطن البحريني في القطاع الخاص.

ورأى النائب أحمد السلوم إن الهدف من تأسيس هيئة سوق العمل هو تحسين أفضلية الموظف البحريني في القطاع الخاص، وبالتالي فإن هذا المقترح يأتي منسجما مع هذه الأهداف، وينبغي أن ترحب به.

ولفت النائب غازي آل رحمة إلى أن الخطورة في الموضوع هو تأثيره على جودة الخدمات التي ستقدمها المؤسسات التي يعملون بها، خصوصا في تخصصات دقيقة كالتخصصات الطبية أو الهندسية مما ينذر بحدوث كوارث.

وقال: لو فتحنا تحقيقا في مؤهلات العديد من الأجانب الذين يعملون في الشركات الموجودة في البحرين لوجدنا الكثير من "المصايب".

وذكر النائب أحمد الدمستاني إن معادلة الشهادة للأجانب مهمة من حيث تأثيرها على جودة الإنشاءات، حيث برزت تأثيرات ذلك على بعض الأخطاء الفنية والهندسية على بعض المشاريع الإسكانية.

وذهب النائب ممدوح الصالح إلى أن المؤهلات التي يهدف المقترح إلى معادلتها، من بينها شهادات في وظائف تخصصية يتم التعاطي فيها مع جمهور واسع كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها.

وقال إن الآلية المطبقة حاليا تفضل الأجنبي على البحريني من نفس الجامعة الأجنبية للعمل في البحرين، فالبحريني ينتظر فترة طويلة لمعادلة شهادته، فيما لا يحتاج الأجنبي للمرور في ذات الإجراءات المطبقة على الأحنبي.

وقالت النائب زينب عبدالأمير: لماذا نتذكر اتفاقية حظر التمييز بين العامل البحريني والأجنبي فقط عندما تكون في صالح الأجنبي، ويتم تجاهلها عندما تكون في صالح البحريني؟.

ولفتت إلى أن الأجنبي يمكن أن يعمل طبيب أو كهربائي وفي حال كانت شهادته مزورة سيؤدي ذلك إلى الإضرار بالأرواح والممتلكات.

وذكرت أن من واجبنا أن نحرص على أن تكون العمالة الأجنبية مؤهلة وذات جودة.

ورأى النائب عمار قمبر أن الكثير من الجهات تتعلل بأن البحريني لا يمكنه شغل وظيفة بعينها كونها تتعلق بتخصصات نادرة، فيما يتم توظيف الأجنبي دون التحقق في مؤهله، فهذا التعديل يأتي في سبيل تحقيق المساواة وضمان كفاءة الأجنبي الذي يعمل في البحرين.

وقال النائب عبدالنبي سلمان إن هذا المقترح يأتي في ظل تشدد وزارة التربية والتعليم في معادلة شهادات 52 خريج طب بشري من جامعة (شيان) في الصين فقط لأنهم أكملوا آخر 4 أشهر عن بعد، مع أن كل جامعات العالم درسوا عن بعد خلال الجائحة، فالبحرينيين يتم تسليط سيف المعادلة عليهم باستمرار لأسباب واهية وغير مفهومة، فيما يتم التغاضي عن الأجانب ويتم تغليب مصلحة التجار عندما يتم المطالبة بمعادلة شهاداتهم.

ولفت إلى أن الكثير من الأجانب يتقلون مناصب حساسة في مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد أهمية إقرار هذا التعديل التشريعي.

ورأى النائب علي إسحاقي أن التحقق من المؤهلات ومعادلتها يجب أن يكون أهم شرط لعمل الأجنبي في البحرين، وذلك لضمان كفاءتهم وجودتهم.

وقال: من المؤسف أننا اليوم نطالب بمساواة البحريني بالأجنبي.

وذكر النائب عمار آل حسين أن اعتماد الشهادات العلمية للبحرينيين مهمة ونشيد بها لحماية سوق العمل من الغش والتلاعب، ولكن في المقابل ينبغي أن يسري هذا الشرط على العمالة الأجنبية.

وأشار النائب هشام العشيري إلى أن أهمية معادلة الشهادات لا تقتصر على كشف التزوير، وإنما تشمل استيفاءها المعايير الوطنية، منتقدا الازدواجية في التعامل مع البحريني والأجنبي في هذا الشأن.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إن هذا المقترح سيساهم في تحسين إيرادات الحكومة وذلك من إيرادات خدمة التدقيق على مؤهلات الأجانب.

وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن الهدف من هذا المقترح هو وضع إجراءات وضوابط قانونية تنظم عملية توظيف الأجانب في الوظائف التخصصية.

من جهته، بين المستشار القانوني لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط أن إصدار الترخيص للوظائف التخصصية للأجانب لا تصدر إلا بعد وجود الترخيص المهني من الجهات المعنية.