أشار النائب علي اسحاقي في سياق نقاش سؤاله الموجه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بشأن الاستفهام عن المبررات التي استندت على أساسها الوزارة في منع صيد الروبيان المتواجد بفترة صيد الروبيان، بأن الأمر يتعلق بتوقيف صاحب "الحظرة" في أخذ ما هو حلاله.

وزاد اسحاقي" الوزير اصدر قرارات بقوة الكرسي والصلاحيات لخراب ناس بيوت ناس بسطاء يمتهنون الصيد، ولقد أكد الوزير في اجتماع سابق على المنع بالصيد بالكراف، والآن يتجه الوزير الى الحظور، وبذلك تأثير سلبي على توفير الغذاء للمواطنين بموسم صيد الروبيان".

وأضاف" أجوبة الوزير غير مقنعة ومضحكة، فأتقوا الله في الصيادين، واذا كان هنالك إشكالية بالمفتشين فأرجو حلها بعيداَ عن الصيادين واللذين لا ذنب لهم بذلك".