أصبح قطاع الخدمات البريطاني، مفصولاً عن السوق الأوروبية، منذ انتهاءِ الفترةِ الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، نهايةَ ديسمبر الماضي، كما يواجه هذا القطاع أعباء الجائحة، التي ضربت لندن بأشد الضربات قياسا مع محيطها الأوروبي.

ولم يشمل اتفاقُ بريكست أيَّ ضماناتٍ للحي المالي، لذا تعملُ لندن على محاولةِ إبرامِ اتفاقٍ خاص بقطاعِ الخِدْمات المالية مع بروكسل.

لكن بحسبِ محافظِ بنك إنكلترا اندرو بايلي، فإن الاتحادَ الأوروبي يفرضُ شروطا غيرَ معقولة على بريطانيا بهدفِ عَزلِها عن الأسواق الأوروبية.

ويزعم الاتحاد الأوروبي أنه يحتاج إلى وقت لفهم خطط بريطانيا فيما يخص تعديل أو تغيير قواعدنا مستقبلا و هذا شرط الاتحاد الأوروبي لا يفرصه على أي دولة أخرى و في اعتقادي أوروبا نفسها لن تقبله إذا فرض عليها.

ويدور الجدلُ حولَ مبدأ equivalence أي مبدأِ المساواة والتكافؤ في القواعدِ المالية، فقد اعترفت بريطانيا بعددٍ من القوانينِ الأوروبية، لكن أوروبا لم تَرُد بالمثل.

وتخشى أوروبا من أن تُغيّرَ المملكة المتحدة قوانينَها المالية والرَقابية والضريبية بشكلٍ يجعلُها منافسا للدولِ الأوروبية، وتطالِبَ بروكسل بضماناتٍ اضافية حولَ تكافؤِ الفرص المالية.

كل هذا يأتي في وقتِ تُشيرُ بياناتٌ جديدة على أن أمستردام حلّت محلَّ لندن لتُصبح أكبرَ مركزٍ لتداوُل الأسهم في أوروبا، بقيمةِ تداولات قَدْرُها 9.2 مليار يورو يوميا في يناير، مقابلَ 8.6 مليار يورو للندن.

من جانبه يرى كبير محللي الأسواق لدى ماركتس دوت كوم، نيل ويلسن : "بلا شك فقدنا بعض نشاط الأعمال و التداول و لكن لا أعتقد أن هذا مؤشر عن تراجع هيمنة الحي المالي في لندن لا تزال لدينا أحجام تداول كبيرة، كما أن بإمكان لندن التركيز على فرص في مناطق جغرافية خارج أوروبا مثلا بورصة لندن تعمل على إعادة هيكلة قواعد الإدراج بما يجعل الإدراج هنا أكثر جاذبية فهناك فرص عديدة.

وبالتالي فإن مصير الاقتصاد البريطاني مربوطٌ إلى حدٍ كبير بمصيرِ القطاع المالي، فالخِدْماتُ المالية تمثل 7% من إجماليِ الناتج المحلي أو ما يعادلُ 135 مليارَ جنيه، وهذا القطاع يوفر 10% من المدخولاتِ الضريبية التي بلغَت 76 مليارَ جنيه السنةَ الماضية.

لم تتبقَّ سوى أسابيعَ قليلةٍ قبل الموعدِ المحدد من قبل الجانبَين لإبرامِ اتفاقٍ ينظّم عملَ القطاعِ المالي، لأن الجدول الحالي يتحدث عن توقيعِ اتفاقيةِ تفاهمٍ بين لندن و بروكسل في مارس ولكن الآمالَ تتبدّد هنا في لندن بأن تفتحَ أوروبا البابَ بسهولةٍ أمامَ مؤسساتِها المالية.