أشاد نواب وشوريون بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء اليوم للجهات الحكومية لتبني المبادرات التي تنمي استقطاب الاستثمارات وترسخ من مكانة المملكة كمنطلق للأنشطة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تنافسية المستثمر البحريني.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية خالد المسقطي إن هذه المبادرة تستحق التقدير، خاصة في ضوء طرحها ضمن هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يعكس تبني الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لحوكمة الأداء الحكومي بما يحفز الاستثمار المحلي ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ولفت المسقطي إلى أن العالم يشهد تصاعدا في التنافس لجذب رؤوس الأموال، والمبادرة الحكومية تصب في مجال تسهيل الإجراءات وتطويرها وهو ما من شأنه أن يبرز مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة والداعمة للاستثمار في هذا الجانب.

وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمود البحراني بتوجه مجلس الوزراء نحو تبني مبادرات جديدة لتعزيز مكانة البحرين في عالم الاستثمارات وانطلاقتها بما يعزز النمو الاقتصادي.

وأكد البحراني أن المواطن البحريني يجب أن يكون محور التنمية وركيزتها الأساسية والمستفيد الأول منها.

وعبر عن دعمه لأي توجه حكومي يعزز من تنافسية المستثمر البحريني في السوق المحلية وخارجها، والأمل بخروج قرارات حكومية تصب في هذا الإطار.

ونوه بعزيمة الشباب البحريني وجهودهم في قطاع ريادة الأعمال والتي أثمرت العديد من الأفكار الابتكارية، معبرا عن أمله في دعم أكبر من الحكومة للطاقات الشبابية.

إلى ذلك، رأى النائب محمد بوحمود أن مثل هذه المبادرات إنما تأتي من فكر قيادي مستنير، واستشراف لآفاق المستقبل رغم كل التحديات التي فرضتها الجائحة.

وأكد أن سموه دأب على السعي نحو تذليل أي عقبة أمام الاستثمار والمستثمرين،  لكي يعود ذلك بالنفع العام على البلد والمواطن على حد سواء.

وبين أن شديد الحرص على عدم تضرر المستثمر البحريني الذي هو عماد ومشغل اقتصاد البلد.

ورأت النائب فاطمة القطري أن هذه التوجيهات جاءت في الوقت المناسب، ولتؤكد العزم الراسخ على تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتسريع التعافي الاقتصادي، دون إغفال دعم تنافسية المستثمر البحريني.