أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن انتهاء الأعمال الإنشائية لحديقة المحرق الكبرى.

وأكد المرباطي على عدم افتتاحها قبل الانتهاء من نظام الدخول الذي يشمل مبالغ رمزية بهدف ديمومة المشروع.

وقال إنه من الضروري تبني سياسة جديدة في إدارة المرافق العامة تتضمن فرض رسوم دخول رمزية وتنبثق منها اشتراكات دورية للمرتادين الدائمين لهذه المرافق، حيث أشارت التجارب السابقة إلى فشل فكرة الدخول المجاني لأن هناك فئة من المرتادين لا يهمها الحفاظ على المكتسبات، وبالتالي فإن الكل يساهم في تغطية جزء من مصاريف الصيانة حتى ينعم الجميع والأجيال القادمة بهذه المكتسبات التي تكلف الدولة عشرات الملايين من الدنانير.

ورأى أن وعي المواطنين والمقيمين مطلوب حتى في حالة فرض الرسوم، فالحديقة استهلكت مبالغ كبيرة ومحاولات عدة لتسليمها إلى عهدة مستثمرين، حتى ارتأى المجلس البلدي وبموافقة الوزارة والحكومة  أن الحل يكمن في إبقائها مشروعًا حكوميًا تديره الوزارة نفسها.

وأشار إلى أن الاهتمام بحديقة المحرق الكبرى يأتى ضمن أهداف البلدية في الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال خلق بدائل وخيارات متعددة أمام مرتادي الحدائق والمنتزهات.

وتجدر الإشارة إلى أن حديقة المحرق الكبرى تقع على مساحة تبلغ حوالي 9 هكتارات، وتحتوي على عدة مرافق ترفيهية متنوعة، فقد خصصت منطقة لألعاب الاطفال، وألعاب رياضية للكبار بعضها ذي تأثير طبي، ونافورة راقصة للمرة الأولى، إلى جانب توفير جلسات عائلية مظللة، كما يحيط بالحديقة ممشى يساهم في الربط بين كافة عناصر الحديقة.

وروعي تجهيز المنطقة الخضراء المفتوحة المتعددة الاستخدام، إلى جانب تزويد الحديقة بأنواع مختلفة من الاشجار والأغطية النباتية والشجيرات، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من مواقف للسيارات والمباني الخدمية، ومن المتوقع أن يكون الإقبال عليها كبيرًا.

وتقدم المرباطي بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات التي عملت على هذا المشروع الكبير ومنها مجلس الوزراء، والمجالس البلدية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والأهالي الأفاضل، ووسائل الإعلام.