قال النائب عبدالرزاق حطاب في نقاش سؤاله الموجه الى وزير التربية والتعليم والذي نصه: ترتيب البحرين من حيث جودة التعليم ومخرجاته، واستند الوزير برده بتقارير من جهات مختلفة منها على سبيل المثال وليس الحصر -والحديث لحطاب- تقرير البنك الدولي والذي يشير على حصول البحرين على المركز الأول في مؤشر رأس المال البشري العام 2012.

وأضاف" التقرير الثاني للأمم المتحدة للحكومة الاليكترونية، ولا أعلم دخل الحكومة الاليكترونية بالسؤال، اما التقرير الثالث فالصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والذي هو نسخة طبق الأصل من تقرير البنك الدولي، دون أي زيادة".

وتابع" التقرير الرابع كان التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، وكما نعرف بأن التعليم بدأ التعليم العام 1919 ولقد تجاوزت البحرين هذا الأمر منذ فترة".

وزاد" التقرير الخامس بخصوص اختبار "تميز" و حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيا في مادة الرياضيات، ولكن على ارض الواقع المادة الأكثر رسوبا بين الطلبة، ويمكن الرجوع لتقارير المدارس والامتحانات".

وتابع حطاب" وبخصوص مقارنة أداء المدارس الحكومية مع المدارس الخاصة، حيث ان الملاحظ في أدائهما ومن خلال الرسم البياني المرفق برد الوزير، بأن 32 بالمئة من المدارس حاصلين على أداء غير ملائم، وهو ما يقارب عدد الثلث منهما".

ويزيد" بالإضافة لحصول 34% من المدارس الحكومية و 47% من المدارس الخاصة على تقييم أداء مرض، والذي يعتبر ادنى مستوى ملائم، وهذا ما يعني أن ثلثي المدارس الحكومية وثلاثة أرباع المدارس الخاصة، يحصلون على نتائج متدنية بجودة التعليم".

وأردف حطاب" نعلم بأن الوزارة تقوم بأرسال فرقة لتحسين مستوى المدارس الحاصلة على أداء غير مرض أو ملائم، ولكن ما هو تعامل الوزارة مع تكرار هذه النتائج لبعض المدارس، ومع الهيئات الإدارية والتعليمية".

وقال" مع المقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة، نجد أن عدد الطلبة في الخاصة لا يتجاوز عشرين طالب بالفصل الواحد، بينما في المدارس الحكومية ضعف هذا العدد، فهل تطبق الوزارة المعايير المعمول بها بالمدارس الخاصة بالنسبة للحكومة؟"

وتابع" قال تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2018 بأنه لوحظ تركيز الوزارة على تقديم الدعم للمدارس المدرجة ضمن خطة زيارات الهيئة بكل فصل دراسي، حيث يتم تلبية جميع احتياجات تلك المدارس من موارد مالية وبشرية ولوجستية، وتقديم الدعم الفني لهيئتها على جميع الأصعدة قبل موعد الزيارة، أما بالنسبة للمدارس الخاصة فتكون مفاجئة، وبعد رد الوزارة عقب الديوان بأن البند الأول من رد الجهة يؤكد على ما جاء في تقرير الديوان، بأن إجراءات الدعم تبدأ بالمدارس المدرجة ضمن خطة الوزارة للمراجعة او المتابعة من قبل الهيئة".

وأكمل حطاب" وزارة التربية بها أعلى نسبة من الموظفين غير البحرينيين، وهنالك الكثير من الوظائف لا يتم اضافتها بإعلانات التوظيف السنوية، وهنالك مواد يشغلها أجانب مثل التربية الإسلامية ونظام الفصل ومادة الحاسوب وغيرها، وهي من دول تأتي في أدنى مستويات التقييم التعليمي".