قالت عضوة مجلس النواب سوسن كمال بأن سؤالها البرلماني الموجه لوزيرة الصحة فائقة الصالح يتضمن مسارين أساسين، الأول المبلغ المخصص للأدوية، والثاني كلفة أدوية الأمراض النفسية.

مضيفة" مع الطلب بتزويدنا بجدول يبين كل فئة دواء وتكلفة توفيره من قبل الوزارة الموقرة عن السنوات المذكورة، ولي تعقيب على رد الوزارة، ففيما يتعلق بكلفة الأدوية منذ العام 2018 وحتى 2020 لكل عام على حدة، طالعتنا الوزيرة بموازنة الأدوية والعقاقير الطبية في القطاع الحكومي للعام 2018 التي تبلغ 47.7 مليون دينار".

وأكملت" أما في العام 2019 فلقد بلغت 49.4 مليون دينار، بينما كانت في العام 2020 فلقد كانت 49.4 مليون دينار، بارتفاع طفيف العام 2019 لتراوح مكانها العام 2020".

وواصلت كمال" أما فيما يخص بكلفة الأدوية لعلاج الأمراض النفسية للفترة ذاتها، أوضحت الوزيرة بردها بأنها بلغت حوالي 3.1 مليون دينار 2018، وبلغت 2.7 مليون دينار العام 2019، 2.8 مليون دينار العام 2020 من يناير وحتى نوفمبر العام الماضي، وعليه فإن هنالك انخفاض بكلفة الأدوية النفسية بشكل معقول خلال الفترة الأخيرة".

وأضافت" وجدنا أن اكبر المبالغ المرصودة للأدوية المضادة للقلق والاكتئاب، وفي هذا الصدد وبعيدا عن المسببات العضوية للقلق والاكتئاب، الناتجة عن اختلال ما في انزيمات المخ، وما شابه، فمن المعروف بأن السبب الرئيسي لذلك، هو مفهوم الضغط، سواء كانت الضغوط الاجتماعية أو المادية".

وتزيد" بل حتى لو كانت الضغوط هذه غير حقيقة، فإن استقبال بعض المواقف لا شكل بأنها تؤثر على تركيبة الانزيمات، فإنها تؤدي لحدوث القلق والاكتئاب، وهو أمر ليس بالهين أو البسيط، في ظل احتلال هذا المرض الصعب المركز الثاني لنسبة الوفاة بالعالم، وللفئة العمري 15-29 عاماً، حيث يموت ما يقارب 800 الف شخص سنويا بسبب الانتحار، مع احتلال الاكتئاب للمركز الأول في مسببات اعتلال الصحة والعجز في جميع انحاء العالم ".

وتقول" الأرقام المرصودة لدينا، عن المبالغ التي ترصدها الدولة للأدوية لعلاج الأمراض النفسية، تعطينا انطباعاً واقعياً عن قضية موجودة تواجد الصحة النفسية، مع التذكير أن الأرقام المذكورة تخص القطاع الحكومي فحسب، دون القطاع الخاص، والذي يرتادها المراجعون ايضاً، فضلا عن البعض الذي يمتنع عن مراجعة أي منها".

وتقول" وزارة الصحة ترصد أكثر من مليوني دينار سنويا على الأدوية النفسية، وعليه ندعو لمبادرة شاملة وخطة وطنية تتولى موضوع الصحة النفسية، وصولا للسعادة التي يتمناها الجميع، وذلك بالتعاون مع وزارة شئون الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شئون الاعلام، والجهات المختصة الأخرى".

الى ذلك، دعت كمال الى أن تكون مبادرة من قبال وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الى الزام المقبلين على الزواج بمناهج تدريبة توفرها الوزارة، لإعداد الشباب في تحمل المسئوليات، والحد من الاضطرابات والمشاكل الزوجية المختلفة التي سيكون مكانها عيادات الطب النفسي.