+A
A-

دعم نيابي لإشراك الحكومة في تدريب الباحثين عن عمل

مرر مجلس النواب خلال جلسته اليوم تعديلا تشريعيا يقضي بتهيئة المواطنين الباحثين عن العمل لشغل الشواغر الوظيفية في الوزارات الخدمية حال توافرها عن طريق دمجهم من خلال التدريب الميداني في المواقع والمراكز الحكومية.

وقبل التصويت، قال مقدم المقترح النائب ممدوح الصالح إن البحرين تحتضن الكثير من العاطلين من ذوي المؤهلات الجامعية، إلا أن أغلب الجهات الحكومية تتعذر عن توظيف هؤلاء الخريجين لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية لشغر الوظائف.

وقال النائب باسم المالكي إن المقترح سيساهم في تأهيل الباحثين عن العمل والحصول على شهادات الخبرة الكافية للمنافسة في سوق العمل، كما سيساهم في تخفيف الميزانية المخصصة للتدريب، وصندوق التعطل، وسيساهم في دعم سياسة الإحلال الوظيفي.

ورأى النائب عيسى الدوسري أن المقترح سيساهم في صقل مهارات الباحثين عن العمل قبل شغلهم الوظيفة.

ولفت إلى أن المقترح سيساهم في تحسين جودة مخرجات العمل وخلق جيل شبابي على قدر عال من تحمل المسؤولية.

وأيد النائب حمد الكوهجي تدريب العاطلين في الجهات الحكومية، ومستفسرا حول ما بعد التدريب، ومدى استعداد الجهات الحكومية لضم المتدربين على هياكلها.

ولفت إلى أن التدريب هو علاج وقتي لمشكلة البطالة في حال لم يتم توظيف المتدربين، وعليه لابد من أن تضع الحكومة على عاتقها توفير ميزانيات لهذا المشروع.

ورأى النائب غازي آل رحمة أن الجهات الحكومية غائبة عن التدريب، وكأنها غير معنية بتأهيل العاطلين وصقل خبراتهم.

وعبر عن تأييده ودعمه لمقترح إلزام الوزارات والجهات الحكومية في مجال تدريب العاطلين عن العمل، ووضع برنامج سنوي لتدريبهم في مجال تخصصاتهم، ومنحهم شهادات خبرة تساعد على دعم التوطين.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إن عدم توفر برنامج لتدريب العاطلين عن العمل في القطاع الحكومي يعد أحد أبرز أسباب إعاقة نجاح سياسة إحلال المواطنين محل الأجانب في هذا القطاع.

ورأى النائب محمود البحراني أن الحكومة يفترض بها أن تكون قدوة للقطاع الخاص وتفتح أمام العاطلين أبوابها لتدريبهم.

وذهب النائب عبدالله الذوادي إلى أن التوظيف دائما ما يؤخذ على أنه من الأولويات، حيث لا تكاد تخلو أسرة من عاطل عن العمل.

ولفت إلى أن من واجب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لابتكار خطط تدريب جديدة ترفع من قدرات ومهارات الباحثين عن عمل.

وقال إنه "آن الأوان للتفكير خارج الصندوق، وتغيير الأساليب الاعتيادية التقليدية في التدريب والتوظيف، ومواكبة المتغيرات الحالية".

وأشار النائب محمد بوحمود إلى أن قضية البطالة أصبحت مشكلة مؤرقة للكثير من الشباب.

ولفت إلى أن هناك العديد من المتدربين من القائمة المعروفة "1912" مازالوا يبحثون عن عمل دائم ومستقر.

وعبر النائب أحمد الدمستاني عن استغرابه من قيام بعض الجهات الحكومية بتدريب خريجين من الثانوية العامة وتوظيفهم، ففي حين يبقى الكثير من خريجي الجامعات عاطلين دون تدريب أو توظيف في هذه الجهات.

ودعا إلى أن تخصص الحكومة جزءاً من موازانات الوزارات لصالح تدريب الخريجين من المواطنين.

ورأى النائب عبدالرزاق حطاب أهمية هذا المشروع في حصول المتدرب على شهادة خبرة تسهل عملية توظيفه.

ولفت النائب خالد بوعنق إلى أن المطلوب هو اعتبار التدريب ضمن سنوات الخبرة للمتدربين وليس كسنوات تدريبية.

وقال النائب محمد السيسي إن هذا المقترح سيمثل إضافة نوعية، ويحقق تطلعات الحكومة في توفير موظفين مؤهلين من المواطنين، وسيكسب المتدرب خبرة ميدانية عملية في القطاع الحكومي.