ردت وزارة الاسكان على الموضوع المنشور بصحيفة البلاد في يوم  الأربعاء الموافق 6 يناير 2021 بعنوان "الإسكان" تجبر ارملة لتملك منزل ورثة وتشترط سكنهم في ذات الوحدة" وصلة الموضوع: (https://www.albiladpress.com/news/2021/4479/bahrain/689547.html)، بالآتي: نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن الشكوى تخص الأرملة التي سبق لزوجها المتوفي تقديم طلباً إسكانياً باسم العائلة وذلك بتاريخ 1984/11/2، وقد تم إدراج الزوج وزوجته وأخوته وأخواته في الطلب.

كما أن المذكور تقدم بطلب آخر عام 1991، وبعدها طلق زوجته وعاد بالزواج منها في تاريخ 1999/3/2 و أنجب منها ثلاثة أبناء، وقد تم استدعاء المذكور لتعديل وضع عقد انتفاعه ليتم تسجيله باسمه باعتباره ممثل لأسرة من الفئة الثالثة، حيث أن جميع أخوته وأخواته قد تزوجوا  ما عدا اثنان منهم، إلا أنه رفض وطلب تحويل الخدمة باسم أخيه، وحيث أن أخيه لا يشكل أسرة تحت أية فئة من الفئات الثلاث في ظل القرار التنظيمي رقم (83) لسنة 2006م، فقد تقرر رفع الموضوع للجنة الإسكان، وبعد عرض الموضوع على اللجنة في اجتماعها الخامس لعام 2008م، تم الاعتذار عن طلب تحويل الخدمة لأخيه والإبقاء على طلبه والاستعجال بتخصيص خدمة.

وقد تم إعادة العرض على لجنة الإسكان في اجتماعها رقم 12 لعام 2015م ، وتقرر اصدار وثيقة الملكية باسم ورثة الزوج بعد استكمال الورثة للأقساط الشهرية، إلا أن الوزارة قامت بمخاطبتها اللازمة مع المحاكم الشرعية بوزارة العدل ولم تتمكن من الحصول على فريضة شرعية خاصة بأن والد المذكور متوفي قبل التخصيص، وتم عرض الموضوع على لجنة الإسكان للمرة الثالثة بتاريخ 21/1/2016 في اجتماعها السادس لعام 2016، بعد أن تم تقديم التماس من الأرملة للحصول على خدمة سكنية بمفردها مع أبنائها الا ان القرار صدر في اجتماع اللجنة رقم 6/2016 على:

· التأكيد على القرار السابق بشأن اعفاء الارملة والأبناء من المبلغ المتبقي على الوحدة السكنية.

· إصدار الوثيقة باسم الارملة والابناء مع ضمان حق السكن للأخ والاخت بتسجيل القيد في ورقة الهبة مع التأكيد على إلغاء طلبه للوحدة السكنية، وذلك بعد أن تم الكشف على المنزل وتبين بأن المنزل مقسوم ويعتبر هذا القرار نهائي غير قابل للرجوع فيه ولا يقبل أي تظلم ولا يحول إلى أي قسم آخر لإعادة النظر.

وحيث أن الزوج قد توفي وترك أرملته وأبنائه فعليه تم إعفائهم عن سداد الأقساط المتبقية وجميع المبالغ المختلفة في ذمة المذكور حيث أنه لم يكن يعمل وكان متخلف في ذمته الكثير من المبالغ، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (147/2016) بتاريخ 2016/3/2.

من جانب آخر تم صدور وثيقة ملكية الوحدة السكنية بتاريخ 2016/12/6 باسم الأرملة وابنائها مع حق السكن مدى الحياة لأخوة المتوفي، وتم تسليم الأرملة وثيقة الملكية بموافقة من إدارة أموال القاصرين.

كما نود الإفادة بان منذ 2016 وحتى تاريخه لم يرد الوزارة أية شكوى من المذكورة إلا مؤخراً، حيث قامت بالحضور الشخصي والاستفسار عن إن كان لأخ زوجها الحق في البناء بالوحدة السكنية وتم إفادتها بأن أية إجراءات مع الجهات الحكومية لا تتم إلا للمالك وهو الأرملة والابناء.

ويجدر بالذكر أن أخ المتوفي قام بتقديم بلاغ في شرطة مدينة حمد ضد الأرملة يطالبها بمنحه الموافقة على إصدار رخصة بناء ليتمكن من ترميم الجزء الخاص فيه وتم افادته لان هذا الأمر يتم بالتفاهم فيما بينهم والوزارة حالياً بقيت لها صلاحية اصدار الاذن الكتابي بحق التصرف باعتبار ان الوحدة السكنية تم تملكها.