“الإسكان” تجبر أرملة على تملك منزل “ورثة” وتشترط العيش معًا
ناشدت مواطنة عبر جريدة “البلاد” وزارة الإسكان لحل مشكلتها بعد أن سدت في وجهها كل الأبواب، إثر تعدي شقيق زوجها على الوحدة التي تمتلكها.
وفي التفاصيل قالت الارملة منال إن طلب زوجها الإسكاني والذي يعود الى عام 1992 قد ألغي بعد وفاته، وذكرت أنها كانت تسكن مع زوجها في منزل والده في مدينة حمد وهو الذي كان يتكفل بدفع الأقساط الإسكانية عن ذويه الذين انتفعوا بالوحدة منذ العام 1980.
وتابعت بعد وفاة زوجها في العام 2013 وعدة مراجعات لوزارة الاسكان أكد الموظفون أنه تم إلغاء طلب الزوج وارتأت الوزارة تملكيها وأيتامها الثلاثة بيت الورثة المتهالك الذي تتشارك فيه مع ذوي زوجها المتوفي (أخته وأخيه).
وذكرت المواطنة أن الوزارة اشترطت لتمليكها المنزل أن توافق على حق السكن دون التملك لأخ وأخت زوجها، على أن تعود ملكية المنزل إليها وهي المحاسبة والمسؤولة عنه أمام الجهات الرسمية ووزارة الإسكان.
وتابعت الأرملة أنها رفضت القبول بهذه الشروط خاصة وأنها تنتظر بيت العمر منذ العام 1999 لتستقر مع أبنائها، إلا أنها رضخت لشروط الوزارة بعد أن تم التأكيد لها بشأن عدم حصولها على أي وحدة سكنية أخرى، خاصة مع رفض الوزارة إحياء طلب زوجها السابق.
وأكملت الأرملة أن شقيق زوجها عاد بعد غياب سنوات إلى منزل والده وباشر بالسكن فيه مع أسرته وطالب بالاستحواذ على أكثر من نصف المنزل فضلا عن المشكلات التي اختلقها وتسبب بترويع الأرملة وأيتامها في منزلهم مما جعلهم لا ينعمون بالأمان.
وناشدت الأرملة وزارة الإسكان النظر في وضع المنزل خاصة وأن القضية وصلت إلى مراكز الشرطة بعد تعدي شقيق الزوج على أرملة أخيه وأيتامها وتهديدهم بسلبهم حقهم.
وذكرت الارملة لـ “البلاد” بأنها لا تمتك إلا راتبها التقاعدي الذي لا يتجاوز 300 دينار وأنها صرفت مبالغ كثيرة لترميم الغرفتين التي تمتلكهما وتعيش فيهما في هذا المنزل الذي أصبح مصدر خوف ورعب لها ولأبنائها، مطالبة بإيجاد الحل لحصولها على وحدة منفصلة عن شقيق زوجها خاصة وأنه لا يوجد من يحمي حقها ولا من تلوذ له بعد الله إلا الوزارة التي أجبرتها على الموافقة على تملك بيت ورثة لتقع في مشكلات بعد هذا العمر كانت في غنى عنها.
