أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف  انه تم إصدار الترخيص لمشروع "نورانا" بتاريخ 17  سبتمبر 2009 أي قبل صدور القرار الوزاري رقم 77 لسنة  2017 ، إلا إن الإجراءات في ذلك الوقت كانت منظمة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2000  ،وقد تم استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة في هذا القرار وهي ذات الشروط  في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2017 ،حيث صدرت شهادة إتمام الدفان لهذا المشروع بتاريخ 7 أبريل 2011 وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات من الجهات المعنية.

وأوضح  خلف أن الترخيص لدفان مشروع نورونا قد صاحبة وجود دراسة لتقييم الأثر البيئي  من شركة استثمارية متخصصة وذلك لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتقييم الأثر الواقع عليها.

جاء ذلك رد على السؤال البرلماني بشأن الاشتراطات والإجراءات التي تتبعها الوزارة عند القيام بإصدار التراخيص بعمليات الردم الدفان للأراضي البحرية المغمورة بالمياه وخصوصا فيما يتعلق بمشروع جزيرة نورانا المقدم من النائب كلثم الحايكي.

وأفاد الوزير انه وفقا للآلية المعتمدة لاستخراج تراخيص الردم البحري الدفان فان أي طلب دفان لا يتم الترخيص له إلا بعد مرافقة المجلس الأعلى للبيئة حيث يقوم الأخير بدوره بالموافقة بناء على دراسة الأثر البيئي للمشروع المراد إنشاؤه في المساحة البحرية المحددة آخذا في الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية.