ناشدت مواطنة عبر (البلاد) وزارة الاسكان حل مشكلتها بعد ان سدت في وجهها كل الأبواب بعد تعدي شقيق زوجها على الوحدة التي تمتلكها ، وفي التفاصيل قالت الارملة منال ان طلب زوجها الإسكاني والذي يعود الى عام 1992 قد الغي بعد وفاته ،وذكرت انها كانت تسكن مع زوجها في منزل والده في مدينة حمد وهو الذي كان يتكفل بدفع الأقساط الاسكانية عن ذويه الذين انتفعوا بالوحدة منذ العام 1980.

وتابعت بعد وفاة زوجها في العام 2013 وعدة مراجعات لوزارة الاسكان أكد الموظفين انه تم الغاء طلب الزوج و ارتأت الوزارة تملكيها وأيتامها الثلاثة بيت الورثة المتهالك والذي تتشارك فيه مع ذوي زوجها المتوفي (اخته واخيه ).

وذكرت المواطنة ان الوزارة اشترطت لتمليكها المنزل ان توافق على حق السكن دون التملك لاخ واخت زوجها ، على ان تعود ملكية المنزل اليها وهي المحاسبة والمسؤولة عنه أمام الجهات الرسمية ووزارة الإسكان.

وتابعت الأرملة أنها رفضت القبول بهذه الشروط خاصة وأنها تنتظر بيت العمر منذ العام 1999 لتستقر مع ابناءها، الا انها رضخت لشروط الوزارة بعد ان تم التأكيد له عدم حصولها على أي وحدة سكنية أخرى ،خاصة مع رفض الوزارة إحياء طلب زوجها السابق.

واكملت الأرملة ان شقيق زوجها عاد بعد غياب سنوات على منزل والده وباشر بالسكن فيه مع أسرته وطالب بالاستحواذ على اكثر من نصف المنزل فضلا عن المشكلات التي اختلقها وتسبب بترويع لأرملة وأيتامها في منزلهم الذي لا يكاد يشعرون فيه بالأمان.

وناشدت الارملة وزارة الإسكان النظر في الوضع المنزل خاصة وان القضية وصلت الى مراكز الشرطة بعد تعدي شقيق الزوج على ارملة اخيه وأيتامها وتهديدهم بسلبهم حقهم.

وذكرت الارملة للبلاد انها لا تمتك الا راتبها التقاعدي الذي لا يتجاوز 300 دينار وأنها صرفت مبالغ كثيرة لترميم الغرفتين التي تمتلكها وتعيش فيهما في هذا المنزل الذي أصبح مصدر خوف ورعب لها وأبنائها ، مطالبة بإيجاد الحل لحصولها على وحدة منفصلة عن شقيق زوجها خاصة وانه لا يوجد من يحمي حقها ولا من تلوذ له بعد الله الا الوزارة التي أجبرتها على الموافقة على التملك بيت ورثة لتقع في مشكلات بعد هذا العمر كانت في غنى عنها.