أعرب النائب علي إسحاقي عضو لجنة التحقيق الإسكانية عن استغرابه الشديد إزاء ما حدث لأحدث المواطنين البحرينين الذي تمت مخالفته من وزارتي الإسكان والبلديات على إثر بناء مخالف.

وأضاف إسحاقي إن المواطن الذي انتظر سنوات طويلة للحصول على حقه الإسكاني عوقب من قِبل جهتين تناوبتا عليه بالمخالفات التي وصلت حد سحب المنزل منه وعودته لنقطة الصفر.

واستغرب إسحاقي عضو اللجنة الإسكانية من عدم أحقية وزارة الإسكان في تنفيذ العقوبات على المنتفعين من الخدمات الإسكانية، وذلك لأن دورها ينتهي بتسليم المواطنين لوحداتهم، أما الرصد والمراقبة فهي مسؤولية مناطة لشؤون البلديات وحدهم لا غير.

واستطرد إسحاقي قائلاً: تبعاً المادة رقم 9 وللمادة رقم 10من قانون تنظيم المباني لم يرد ذكر سحب المنزل في حال البناء المخالف، وإنما الإقرار بدفع الغرامات المالية التي تتلاءم وحجم المخالفة.

وأكد النائب إننا كمشرعين نذود عن حقوق المواطنين في مجلس النواب نرفض تماماً أن يمس المواطن البسيط أذى بهذا الحجم الذي ينسف سنوات انتظاره وتشتت عائلته، وفي الوقت ذاته نؤكد على احترام القوانين وتطبيقها بالحد الذي يتوافق وحجم المخالفة.