شجب مجلس المحرق البلدي رئيسًا وأعضاءً ومنتسبين، وبالنيابة عن أهالي المحرق، الادعاءات المكذوبة التي خرجت بها قناة الجزيرة القطرية وعدد من الشخوص في بريطانيا بشأن حقوق الإنسان في المملكة، واصفًا المجلس هذه الأكاذيب بأنها مضللة ولا تعكس واقع الحرية والشفافية التي تنتهجها مملكة البحرين.

إن مثل هذه الادعاءات المرسلة غير قابلة للتصديق ولا سيما مع تأسيس العهد الإصلاحي لجلالة الملك الذي نظمت فيه المؤسسات الرسمية والأهلية وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق السجناء.

داعين المجلس البلدي الجهات المعنية إلى عدم تزييف الحقائق بتزييف الأمور والاستناد على كلام مطلق لا دليل عليه ولا نقبل حكومةً وشعبًا بحصوله من الأصل لأننا نعيش في دولة حريات وديمقراطية، وكل حقوق الأفراد مكفولة ومحمية بموجب الدستور والقوانين والقضاء والجهات التشريعية في المملكة والقوانين الدولية التي انضمت إليها المملكة بمحض إرادتها، ولا يوجد لديها ما تخفيه أمام أحد.

إن مطلقي هذه الأقاويل المرسلة في غالبيتهم ذوو سياسة معادية للمملكة منذ فترات طويلة وهم يسخّرون كل تقاريرهم للطعن في الدولة بكل مؤسساتها لكنهم لا يستجيبون لدعوات الزيارة والاطلاع على الأوضاع والمرافق الأمنية بأعينهم.

متقدمًا المجلس في الختام بدعوة إلى المعنيين أن يحكّموا عقولهم وأن يلجؤوا إلى الإنصاف مع جهاز وزارة الداخلية الذي يتمتع بشفافية عالية، وخصوصاً مديرية أمن المحرق الذي يشهد المجلس البلدي منذ تأسيسه أن جميع من مر على هذه المؤسسة العريقة من مدراء هم من خيرة المسؤولين القريبين من الناس والمطبقين لسياسات الأبواب المفتوحة والشراكة في أنصع صورها.