قال مسئول في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اليوم أن هناك توجه لحكومة البحرين، نحو أغلاق المكاتب الأمامية للجهات الحكومية وتحويلها للقنوات الإلكترونية ضمن عملية استكمال التحول الإلكتروني الشامل.
وقال نائب الرئيس للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية زكريا الخاجة في لقاء مع الصحافيين نظمه مكاب الإتصال الوطني ضمن فعاليات "لقاء مع مسئول"، أن 2021 سيشهد عدد من المبادرات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير  بالدفع الإلكتروني لجميع الخدمات الإلكتروية.
وأشار الخاجة إلى أن الهيئة تعمل على حصر الخدمات التي تقدم في المكاتب الأمامية والتي يتم من خلالها استلام الأموال النقدية، بحيث يتم توفير حلول سريعة باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية أو توفير قنوات الدفع الإلكترونية، وتوفير أرصدة الأستلام بطريقة إلكترونية.
وأكد المسئول أن هذه المبادرات من شأنها تقليل النفقات التشغلية وتسهيلها وتسريع وصول الأموال إلى خزينة الدولة.
وأبلغ الخاجة الصحافيين أنه بحلول يناير المقبل ستكون هناك قرابة 500 خدمة حكومية متاحة على مواقع ومنصات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
وأوضح المسئول أن حجم المدفوعات عبر القنوات الإلكترونية للرسوم والخدمات الإلكترونية بلغ نحو 200 مليون دينار في العام الجاري 2020 مقارنة مع نحو 155 مليون دينار في العام الماضي وهو مايشكل قفزه كبيرة، متوقعا أن يشهد العام المقبل نموا للضعف بفضل التوجه الجديد لتقليص الدفع النقدي.
واشار المسئول إلى أن الهيئة تطور في المتوسط 40 خدمة إلكترونية سنويا ولكن لظروف الجائحة فإن الهيئة طورت هذا العام نحو 84 خدمة، الأمر الذي ساعد المؤسسات الحكومية على تطبيق التباعد الاجتماعي واستمرار تقديم الخدمات الحكومية عن بعد.
واشار إلى أن عملية التحول تتم عبر 4 مراحل، من خلال حصر الخدمات التي تشكل بصورة تقليديه، وتقيمها من حيث الأهمية والجهوزية والتعارض الذي قد يحدث بوجود تشريعات أو قرارات، ومن ثم إعادة هندسة هذه الخدمات وتجويدها.
واشار إلى أن الهيئة أوقفت 34 كانت تقدم بشكل تقليدي واقتصرت تقديمها بصورة رقيمة وذلك لنحو 14 جهة حكومية.