أكد النائب حمد الكوهجي بخصوص سؤاله المقدم الى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن عدد مخالفات الترميم والبناء بدون رخصة، وآليات العمل الميداني للكشف عنها، بأن السؤال ركز على المخالفات التي تجاوز عمرها الأربع سنوات، مبينا بأنه وحتى الآن لا يوجد حل جذري لهذا الأمر.
وقال" أغلب المشاريع الاسكانية لا يوجد عليها رخص مكتملة شاملة، وبأن تأخذ رخصة شاملة للمشروع، وليس رخصة منفرده لكل وحده سكنية على حده".
وزاد الكوهجي" التراجعات الجانبية والأمامية لم تلتزم بها المشاريع الاسكانية، كذلك مساحات البناء، كما ان المساحات الاسكانية وصلت الى 150 متر، والسؤال الآن: كيف نخالف المواطن البسيط والذي انتظر 25 سنة على مخالفات ترجع الى أكثر من خمس سنوات، مع مطالبات بإزالة المخالفات".
ويقول" حين طلب الوحدة السكنية كان المستحق لوحده مع زوجته، في حين أنه حين استلم الوحدة فستكون لديه عائلة كاملة".
واستعرض الكوهجي بعدها عرض يتضمن الوحدات السكنية قبل وبعد أعمال البناء والترميم، متسائلا عن أسباب تأخر مخالفتهم، ووقف هذه المخالفات منذ البداية، متسائلا: كيف يحاسب الناس بأثر رجعي؟".
وقال" سؤالي لسعادة الوزير كيف مررتم مثل هذه المشاريع بهذه الضخامة لجهات حكومية وأنتم من تشرعون القانون؟ وأنتم من تساءلون وتحاسبون كوزارات دولة؟".
بدوره، علق وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بأن المشاريع الاسكانية لها خصوصيتها بحكم أن الأخوة بالإسكان يحصلون على رخصة المشروع ككل، لحاجتهم الى السرعة لتنفيذ المشاريع.
وأضاف خلف" توصلنا بعد أنهاء المشروع، وتوزيع الوحدات الاسكانية، بإصدار عنوان لكل وحده، ليسل علينا تتبع كل عقار على حده، وهو نظام بدأنا به منذ أكثر من عام".
وبخصوص المخالفات التي أشار اليها الكوهجي، قال الوزير خلف" صحيحة وموجودة في بعض المشاريع السكنية، وأن أي بناء بدون رخصة يعتبر مخالفة للقانون، ولقد تم حصر هذه المخالفات، وهنالك توجيه لتشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارتي الأشغال والإسكان، برئاسة وكيل الوزارة بالأشغال وأيضا بالإسكان لدراسة هذه المخالفات وتصنيفها".
وتابع" الأساس في هذه الإضافات أنه لا ضرر منها، الخلاف الوحيد هو في الحصول على الترخيص لكي يكون البناء قانوني، وإذ ما كان هنالك بناء يتعدى فيه على الشارع أو الغير، فأن الترخيص يمثل حلا لكل ذلك، خلافنا بهذا الأمر أن أي بناء غير قانوني، وبه تعدي على ارض الشارع أو الغير، واحيانا يسبب خطورة على المنتفع نفسه، هنا يجب أن يتوقف هذا البناء وينظر له".
وأردف خلف" بدأنا أخيرا عملية الرصد الاليكتروني لإبلاغ المنتفعين بذلك، وبخصوص كلفة الغرامات فلقد حددها قانون المباني الصادر بمرسوم قانون رقم 13 لسنة 1977 والذي حددها بأن لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد عن 10 الالاف دينار، وهو أمر راجع لتقدير المحكمة".