مداخلةُ سعادةِ النائب د. سوسن كمال عضو مجلسِ النوابِ في الجلسةِ العاديةِ الثانيةِ عشرة، منْ دورِ الانعقادِ الثالث، الفصلُ التشريعيُّ الخامسُ، المنعقدةُ في الثلاثاءِ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، بخصوصِ  المرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٠، بإضافةِ بندٍ جديدٍ برقم (٤) إلى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل:

لسنا اليومَ بصددِ الحديثِ عنْ قبولِ المرسومِ أو رفضِهِ، فالأمرُ محسومٌ بالموافقةِ، والفِكرةُ قد نُفذت وبكامل الاشتراطاتِ الدستورية، لقد صدرَ هذا المرسومُ في الوقتِ المناسبِ، وبمبرراتِ الاستعجالِ الكافيةِ، لتقفَ الشركاتُ على أرجلِها أمامَ رياحِ الجائحةِ العاتيةِ، ويأمَنَ المواطنونَ الكُرماءُ مِن أن يَطالَهُمْ التعثرُ والتسريح.

 
إلا أنَّ مرورَ هذا المرسومِ إجرائيًا أمامَنا اليومَ يُمثلُ فرصةً للتقييمِ وطرحِ الأسئلةِ الجادّةِ، لقد دعمنا المؤسساتِ لمدةِ ٦ أشهر، ماذا بعد ؟ هل من رؤيةٍ شاملةٍ للوضعِ الاقتصاديِّ؟ هل من إجراءاتٍ لتصحيحِ سوقِ العملِ لنفسِهِ من أجلِ الدفعِ باتجاهِ بحرنةِ الوظائف؟ هل مِن أحكامٍ حاسمةٍ -كهذا المرسومِ- لتخفيضِ النفقاتِ التشغيليَّةِ وإحلالِ البحرينيين؟ ما الآليةُ التي تُحَدِّدُ وقتَ اللجوءِ لصندوقِ التعطلِ في القادمِ من الأيام؟

لقد حدَّدَ الخطابُ الملكيُّ السامي في افتتاحِ دورِ الانعقادِ الثالثِ أولوياتِ المرحلةِ الراهنةِ وكانتْ أولويةُ التعافي السريعِ للاقتصادِ الوطنيِّ من أبرزِ الأولويات، لذا فإنَّنا ندعو للامتثالِ التامِّ بتوجيهاتِ سيدي صاحبِ الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والسعيِ لتحقيقِها، فالتعافي السريعُ للاقتصادِ الوطنيِّ يعني النهوضَ بعافيةٍ، يعني التخلصَ من المشكلاتِ الحاليةِ إجمالاً، يعني أن يستقيمَ عودُ الاقتصادِ، ويعودُ محتضناً أحلامَ أبنائِهِ، بل يصبحَ أفضلَ مما كانَ عليه.

إذا كانَ حديثُنا عن إضافةِ بندٍ جديدٍ برقم (٤) إلى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل، فإننا دائماً نعطي الضوءَ الأخضر، وسنعطي الضوءَ الأخضرَ للبند (٥) و(٦) و(٧) إن لزمَ الأمرُ واستدعت الحاجةُ إضافتَها يوماً، فإذا كانَ اللجوءُ لصندوقِ التعطلِ من أجلِ تصحيحِ السوقِ وتصفيرِ قائمةِ العاطلينَ، فهي أموالُ الناسِ، وتعودُ للناس.