أوضح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع بيوتات الفريج عبارة عن مشروع يتكون من 92 وحدة سكنية تم إنشاءه على 3 عقارات ومن ثم بيعت الوحدات عن طريق عقود بيع، إلا أنه لا توجد وثائق ملكية منفصلة لكل وحدة عقارية وذلك في رده على السؤال المقدم من سعادة النائب علي اسحاقي بشأن مشروع بيوتات الفريج.
وبين الوزير إن إصدار وثائق الملكية المنفصلة يكون إما عن طريق تقسيم الأرض بتطبيق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 وتعديلاته أو عن طريق الفرز بنظام الطبقات حسب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
وقال الوزير خلف أنه نظرا لتعذر إمكانية تقسيم العقارات حسب البناء القائم بموجب الرخصة الصادرة والتداخلات الأفقية والعمودية بين الفلل الناتجة عن التصميم المعماري والإنشائي للفلل، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك إمكانية لدراسة هذا الملف عبر الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 2017، حيث أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة مستويات الدعم للجهات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
وأوضح الوزير خلف في معرض رده على سؤال النائب أنه تم مسبقاً القيام بعدة إجراءات بشأن العقارات رقم 06020697، 06020698، 06020699، التي يقع عليها مشـروع بيوتات الفريج في منطقة سند والتي تقع ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص أ (RA) حسب خرائط التصنيف المعتمدة حيث قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني في عام 2008 باعتماد مخطط تقسيم نتج عنه 21 قسيمة سكنية ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص أ (RA ).
وتابع الوزير خلف إلا أنه في عام 2009 تقدم المالك بطلب دمج العقارات الناتجة عن المخطط المعتمد إلى العقارات الثلاثة المذكورة أعلاه إضافة إلى ذلك تم إصدار رخصة لبناء 92 وحدة سكنية على العقارات الثلاثة في عام 2010، أما فيما يتعلق بإعادة تخطيط تصنيف مشـروع بيوتات الفريج فإن تغيير تصنيف العقارات الثلاثة لا يعتبر حلاً لمشكلة إصدار وثائق الملكية المنفصلة لكل وحدة من الوحدات القائمة.

كما أوضح أنه قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة إمكانية تقسيم العقارات التي يقع عليها المشـروع لغرض إصدار وثائق ملكية منفصلة لكل وحدة سكنية وتبين عدم إمكانية الموافقة على التقسيم لمخالفة التقسيم المقترح حسب البناء القائم للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 وتعديلاته
وقال الوزير خلف أن التقسيم حسب البناء القائم سينتج عنه عقارات غير مطلة على شارع معتمد مما يخالف المادة رقم (1) من اللائحة حيث جاء في تعريف التقسيم:" يقصد به كل تجزئة لقطعة أرض تطل على شارع معتمد إلى قطعتين أو أكثر داخل نطاق المناطق المنصوص عليها في القانون واللائحة وذلك بقصد تعميرها أو تطويرها.
وأشار إلى أن البناء القائم حسب رخصة البناء الصادرة يوجد به تداخل بين الفلل (سواء بين الفيلا والفيلا المجاورة لها في الأدوار العلوية أو تداخل في الأجزاء المشتركة كمواقف السيارات) مما يعرقل تقسيم الأراضي محل الدراسة وإصدار وثائق ملكية منفصلة لكل فيلا على حدة.
وأوضح أن مساحات الأراضي وأطوال الأضلاع تقل عن الحد الأدنى مما يخالف المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية كما يتعارض التقسيم المقترح من الناحية الانشائية مع المادة رقم (1) من القرار رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير لوجود تداخلات أفقية وعمودية في الفلل حيث جاء في تعريف الفيلا: " هو مبنى مستقل أو منفصل يشتمل على غرف المعيشة والنوم والطعام والمرافق الصحية والفراغات المقفلة والمكشوفة ويكون مستقلا بمداخله وسلمه الداخلي عن أي بيت سكني آخر، وبالتالي يتعذر تقسيم العقارات حسب الوضع القائم.