قال النائب بدر الدوسري: "نشكر الحكومة الموقرة على جهودها ودعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق الحزمة الاقتصادية اثناء جائحة كورونا ونثمن بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص والمواطنين العامين فيه ونطالب الحكومة باستمرار هذا الدعم وزيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين المتضررين حتى انتهاء هذه الغمة".
وبشأن إعادة المتدربين المنتهية عقودهم من برنامج عدالة، نطالب الحكومة بتثبيت جميع المواطنين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وجميع الوزارات الحكومية، حيث سيؤدي الى استقرار المواطنين وتحقيق الامن الوظيفي والنفسي لهم والاستقرار الاجتماعي لأسرهم ولذلك نطالب الحكومة الموقرة بتثبيت هؤلاء المواطنين لانهم اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم اثناء فترة التدريب وهم بمؤهلات عالية ارهقوا انفسهم بالحصول عليها وكان جديرا بالحكومة والجهة المختصة بان تعينهم بالوزارة او توزيعهم على باقي الوزارات والهيئات الحكومية حيث ان إدارة الشؤون القانونية موجودة لدى كل الوزارات.
إما بخصوص الوحدات السكنية، بذلت الحكومة جهود كبيرة في انشاء المشاريع الاسكانية وتوزيعها على المواطنين في مختلف مناطق البحرين، ولكن نطالب الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الإسكان بالإسراع في الانتهاء من توزيع الطلبات القديمة وخصوصا طلبات التسعينيات واعتماد مبدأ الأقدمية كمعيار أساسي في تزيع طلبات البيوت، لأنه المعيار العادل وخصوصا أنه وردتني شكاوى كثيرة وطلبات من مواطنين حول هذا الموضوع في شتى مناطق البحرين.
وبخصوص المقترح برغبة رقم (31) هناك العديد من المواطنين البحرينيين الذين دفعوا الغالي والنفيس من أجل تحمل تكاليف دراسة أبنائهم لمهنة الطب في الخارج وبعد تخرجهم تفاجأوا من منعهم من تكملة سنة الامتياز داخل البحرين وهذا تقصير في حقهم كما انهم اغلبهم تطوعوا في خدمة البحرين بالصفوف الامامية بالقطاع الصحي ولازالوا يعملون حتى الان، ألا يستحقون منا أن ندعمهم ونساندهم باجتياز البرنامج التدريبي لسنة الامتياز نظير تطوعهم ومكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في ظل جائحة كورونا.