في الخامس عشر من يونيو 2020، تم تكليف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماع مجلس الوزراء لوضع الآليات المناسبة لضمان تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، استنادًا على القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يشترط أن يكون ربان قارب الصيد "نوخذة البانوش بحرينيًا"، وهو ما اصطلح عليه بمسمى "النوخذة البحريني".
ومنذ ذلك الحين، شهد موضوع النوخذة "البحريني" نقاشات وآراء بين المؤيدين والمعارضين، لا سيما وأن هناك قرابة 1200 إلى 1300 بحار ممن يمارسون الصيد.. هو مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لفريق منهم، فيما يمارس الصيد بعض آخر ممن لديهم وظائف ومصادر دخل أخرى، لكن، ليس هذا الجانب هو المقتصر على الحديث عن النوخذة البحرينية، فحتى مجلس الشورى ناقش الموضوع، ويمكن العودة إلى ما تناوله رئيسُ لجنةِ المرافقِ العامةِ والبيئةِ بمجلسِ الشورى فؤاد الحاجي من ضرورة وضعِ الآليات المناسبة لضمانِ تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها "النوخذة" البحريني، وتشديد الرقابة على المخالفين وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وهو مطلب ملح  لحمايةِ البحر بعد ممارساتِ البحارة الآسيويين الذين عاثوا في البحرِ فسادًا وبات المواطنُ يبحثُ عن حقوقِه في البحر، كما أن الصيد الجائر من الآسيويين أدى إلى الإضرارِ بالحياةِ البحرية وبالأسماك خاصة أنهم لا يلتزمون بقواعد الصيد الآمن لأن همهم الوحيد هو الربح على حساب البيئة البحرية.
ومن بين ما طرحه الحاجي هو أن النوخذة البحريني يدرك أهمية حماية البحر لمصلحته ومصلحة الأجيال القادمة، وأهمية المحافظة على البيئة البحرية من المخالفات التي أدت إلى انقراض أنواع من الأسماك، وحتى لا نصل إلى مرحلة استيراد الأسماك في الوقت الذي يحيط بنا البحر من كل اتجاه.
تلك النقاط التي طرحها الحاجي وافقه فيه نائبه جمعة الكعبي الذي أكد أهمية تشديد الرقابة ضدّ عمليات الصيد الجائر وتقليل رخص الصيد وذلك كضرورة قصوى لمستقبل الثروة السمكية في البحرين، مستندًا إلى تقرير صادر عن منظمة الفاو ذكرت فيه أن الصيد غير القانوني للأسماك مسؤول عن خسارة 11 – 26 مليون طن من الأسماك بشكل سنوي أي ما يعادل 10 – 23 مليار دولار، ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ولفت الأنظار إلى الآثار السلبية للصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه.

المؤيدون: حماية للبحر وللبحارة
انقسم البحارة على ما يبدو إلى فريقين، فالفريق الأول مؤيد لتفعيل قانون النوخذة البحريني على اعتبار أنه سيكون عاملًا مهمًأ في تأمين حياة العديد من المواطنين الذين يمتهنون تلك المهنة، ومع تأييده لحق المعارضين في إبداء وجهات نظرهم، يقول رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن من يريد النوخذة البحريني هم البحرينيين الذين يدخلون البحر برخصهم وليس من يستثمر أو يؤجر رخصته، فالنوخذة البحريني موجود، فكما نحن أصبحنا نواخذة، فإن عيالنا سيصبحون نواخذة أيضًا.
ويلفت إلى نقطة أخرى بالقول :"البحاحير في جميع مناطق البحرين في الحد وقلالي وسماهيج وسترة والبديع وغيرها، ويبقى البحر للبحريني لا سيما في هذه الأوضاع، ولابد أن ننظر للأمن الغذائي، ونرى أن تطبيق قانون النوخذة البحريني سوف يسهم في منع الممارسات الخاطئة من قبل الأجانب مما ينعكس على قطاع الثروة السمكية، فالكثير من الصيادين يواجهون العديد من المتاعب جراء الممارسات الخاطئة والصيد الجائر للبعض من العاملين بقطاع الصيد.
ويتفق معه كل من نائب رئيس جمعية قلالي خالد هرمس والبحار حميد عيسى والبحار حمد ذياب الذين أجمعوا على أن تفعيل القانون يمثل دافعًا للصيادين البحرينيين للحفاظ على ثرواتهم البحرية والعمل على تنميتها من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة من أجل استدامة الثروة السمكية باعتبارها مصدر رئيسي من مصادر الأمن الغذائي، ويسهم في الحفاظ على هذه الثروة.

المعارضون: مع إعادة النظر في القرار
البحارة والنواخذة المعارضون لهم رأيهم أيضًا، وحسب النوخذة محمد النعيمي "بوشبيب" فإنه حينما طبقت إحدى الدول الخليجية القرار، توقفت سفن البحارة، ولم يتضاعف المخزون السمكي لديهم، بل على العكس أصبحوا يستوردون السمك من إيران وعمان، وفي الحقيقة، نحن لسنا عاجزين عن تطبيق قرار النوخذة البحريني لكن من سيوفر لنا النوخذة؟ ثم إذا عمل في هذه الوظيفة، ما الأجر الذي يتوقع أن يتقاضاه؟ لأن الموضوع من جوانب أخرى هو أن النوخذة سيترك أسرته وعياله لعدة أيام في البحر ولن يفعل ذلك من أجل أجر زهيد، وبالتأكيد، لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة في العمل.
ويسترسل "بوشبيب" ليقول :"أكرر.. لسنا ضد القرار، ولا نريد أن تتوقف السفن وتتعطل ويصيبها الضرر، وحتى لو تم تطبيقه لفترة تجريبية تمتد لعام كامل، فلا مشكلة لدينا، إلا أننا نريد منهم توفير النوخذة، وكذلك لننظر إلى أن البوانيش التي تبلغ تكلفتها بين 40 إلى 50 ألف دينار وهي تعمل شتاءً وصيفًا، فإذا تعطل عمل صاحب البانوش، من سيعوضه؟ ومن سيشتري منه بانوشه؟ لذلك، من الحسن أن يتم النظر إلى جميع الجوانب بالنسبة لأصحاب البوانيش والكلفة التي تقع على عاتقهم، وحتى تقليص العمالة إلى عاملين، فهل يعقل أن يقوم هذان العاملان بكل العمل لإدارة المحرك والغزول والقراقير، فالمفروض زيادة عددهم وليس انقاصه.

في مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب، تحدث أيضًا عدد من النواخذة عن مطالبتهم بإعادة النظر في القرار، فكل من النوخذة ابراهيم البوعينين والنوخذة حمد الزعبي أشارا إلى أنه ليس هناك موقف رافض للتطبيق، إلا أنه من أصدر القرار عليه أن يوفر لنا النوخذة إذا كان موجودًا، وإذا حسبنا قرابة 300 إلى 400 سفينة فهي في حاجة إلى قرابة 300 نوخذة، وليس مجرد "إسم نوخذة" بل يكون من أهل البحر، لذلك، فإن من اقترح وجود نوخذة واثنين من العمال نسأله :"هل دخلت البحر؟ هل نزلت لسحب الغزل وعملت في "القراقير"؟ فلابد من دراسة الأمر قبل التطبيق.

وذات الأمر يشير إليه النوخذة فيصل بوشقر الذي يقول :"حالتي الصحية لا تسمح لي بالعمل، ومطلبنا هو إعادة النظر، وأكرر، لسنا معارضين لكن من أين نأتي بالنوخذة ومن يصرف راتبه؟ فنحن نعيل أسرًا وعلينا التزامات فمن سيداري أسرنا إذا تركناهم لعدة أيام؟ زد على ذلك أنه من الصعب أن يعمل فقط "اثنين من العمال".. ماذا بوسعهما عمله؟

ويشير النوخذة حمد علي أنه حسب الوضع الحالي، فإننا نتورط حين يمرض أحد العمال البحارة، وحين نقول "نوخذة" فلابد أن تنطبق عليه متطلبات هذا الإسم كونه من أهل البحر، ويعرف المباحر والتعامل مع أجهزة الملاحة، ويبحر في مختلف الأوقات...
 تلك كانت عينة من آراء المؤيدين والمعارضين، ولربما يخضع الأمر لإعادة نظر وتعديل يناسب الطرفين، ولدى أهل الاختصاص والخبرة المخرج بالتأكيد.