قال سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان جمعة الكعبي إن الديمقراطية البحرينية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد تواصل بنجاح مسيرتها المباركة، وأصبحت التجربة البحرينية السياسية رغم قصر عمرها النسبي أكثر نضجًا ووعيًا وتجربه ناجحة يحتذى بها على مستوى دول العالم.

وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إن مملكة البحرين تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية حكيمة ومعتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقًا، مبينا أن العلاقات البحرينية العمانية، قائمة على أسس قوية ورصينة وثابتة ممتدة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وفيما يلي نص الكلمة:

يشرفني ونحن نستقبل هذا اليوم الخالد الراسخ في ذاكرة كل مواطن بحريني مخلص ومحب لوطنه ولقيادته الحكيمة أن أرفع إلى مقام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة بالمزيد من الأمن والأمان والتطور والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد وأن ينعم على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

 إن الاحتفالات بالأعياد الوطنية تأتي لتعمق شعور انتماء شعب البحرين الوفي لقيادته الحكيمة ولتؤكد أن مستقبل البحرين يسير بخطوات ثابته وفقا لرؤية البحرين 2030 نحو المزيد من التطور والازدهار في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل.

وها هي البحرين اليوم وقد بلغت مرحلة متقدمة ومتطورة تضاهي وتتخطى أمم وشعوب متحضرة بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد أبنائها المخلصين الذين استطاعو أن يواكبوا مسيرة العصر وأن يترجموا مشاعر الانتماء الوطني في إرادة وتصميم وطموح نحو بناء البحرين الحديثة.

ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية نشعر بكل فخر واعتزاز بما حققته مملكة البحرين من تقدم وازدهار في مختلف المجالات ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة وينظر إليها المجتمع الدولي بإعجاب واحترام وتقدير. فالديمقراطية البحرينية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد تواصل بنجاح مسيرتها المباركة، وأصبحت التجربة البحرينية السياسية رغم قصر عمرها النسبي أكثر نضجًا ووعيًا وتجربه ناجحة يحتذى بها على مستوى دول العالم.

مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأولت اهتمام بالغ منذ اعتمادها في عام 2000، والذي ترجم في التقارير الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف التي تم إعدادها من قبل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يشيد بما اتخذته مملكة البحرين من خطوات هامة لتنوع اقتصادها للمساعدة في زيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتطوير جودة التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب وتوفير السكن الملائم ودعم المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة البحرينية والحفاظ على الموارد البيئية. وقد حظيت مملكة البحرين بإشادات إقليمية ودولية نظير جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي انعكس في التقرير الأممي لمسيرة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة انطلاقًا من التزام حكومة المملكة بتنفيذ هذه الأهداف كجزء من برنامجها الوطني، حيث أصبحت المملكة نموذجًا تنمويًا رائدًا في مجال التنمية المستدامه، تتطلع العديد من دول العالم للاستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما لديها من قصص نجاح وخبرات كثيرة وإنجازات على أرض الواقع في مجال التنمية المستدامة ساهمت في تعزيز المسيرة التنموية للمملكة. كما توجت هذه الجهود بتقدير دولي بحصول مملكة البحرين على جائزة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة كأول دولة خليجية تمنح لها تقديرًا لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمجال الصحي، بالإضافة إلى حصول المملكة على جوائز أخرى في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الحضرية.

مملكة البحرين حققت مشاريع وخطط تنموية في مختلف المجالات مثل إنشاء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة والطرق وتوسعة مطار البحرين الدولي وغيرها من المشاريع التي تسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة توفر العيش الكريم للمواطنيين وتحقق النهضة الشاملة التي تعيشها البحرين في ظل رؤى عاهل البلاد  حفظه الله ورعاه، وتطلعاته نحو بحرين أكثر تقدمًا وإشراقًا.

مملكة البحرين تشهد نهضة وانطلاقة وطفرة في كافة المجالات، وأن المملكة تسير وفق خطط إستراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال “رؤية البحرين 2030” والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل، وفق خطة محكمة، واستنادًا إلى العدالة والتنافسية الاستدامة وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة، تعزز من خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور، والمواطنة، وحقوق الإنسان.

المشروع الإصلاحي يشكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة على كافة المستويات، وخصوصًا على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومجالات التنمية الاقتصادية، والبشرية والاستدامه، وتمكين وازدهار المرأة.

مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة في التسامح والتعايش، إذ تمثل نموذجًا عالميًا وكذلك احترام الكرامة الانسانية لكل من يعيش على أرضها، استنادًا إلى تاريخها العريق ومشروعها الحضاري الرائد، وجاءت المنجزات المتتالية لتبرز الموروث الوطني والإنجازات الحضارية في مجال التسامح والتعايش السلمي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي من تشريعات وطنية والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية وتشريع القوانين المحلية التي تسهم في ممارسة وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والترخيص لمؤسسات المجتمع المدني للعمل في هذا المجال وتدشين كرسي جلالة الملك للحوار بين الأديان، الأمر الذي أسهم في خلق نموذج تسامحي وتعايشي وتنموي ناجح ورائد في المنطقة.

وأشيد بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقال إن مملكة البحرين قدمت نموذجًا متميزًا يحتذى به عبر جهودها المتنوعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تشكيل فريق وطني لتطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة؛ للحد من انتشار الفيروس، واستعداد البحرين المبكّر واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتوائمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما أشيد بجهود مملكة البحرين وإنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا خصوصا في مجال الصحة، والتعليم، والاقتصاد، وتأمين عودة المواطنين في الخارج، والحفاظ على حقوق السجناء والمحتجزين، وحماية حقوق المرأة والأسرة والطفل وغيرها، والتي نالت عليها المملكة إشادات دولية بنجاحها في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتاكيدًا لدور المملكة الرائدة في دعم المساعي لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، تجمع كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم على أرض المملكة الطيبة في منتدى حوار المنامة الذي يعقد للمرة السادسة عشرة ليناقشوا أهم القضايا الإقليمية وطرح الأفكار والرؤى حول أهم المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم.

وأشير إلى استمرار تحقيق مملكة البحرين مركزها المتقدم ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وانفراد مملكة البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن ما حققته مملكة البحرين من صدارة عالميًا في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، يؤكد الالتزام التام للحكومة الموقرة وحرصها على ضمان حقوق الإنسان واحترام الحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون.

وأنوه بالحرص الدائم على تقّدم دور المراة البحرينية وتعزيز مكانتها وحقوقها ومساهماتها العديدة في شتى المجالات، وتأكيدًا على ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بشؤون المرأة البحرينية كشريك أساس ومهم لنجاح المسيرة التنموية. وتحقيقًا للمبادئ الواردة في الدستور والميثاق والنهج الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة عاهل البلاد، حفظه الله ورعاه، حظيت المرأة البحرينية بمكانة مهمة ودور بارز في العمل الدبلوماسي، وتبوأت مناصب عليا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأست المرأة الدبلوماسية بعثات مملكة البحرين في الخارج، حيث أثبتت قدرة كبيرة على أداء المسؤوليات الموكلة إليها، وتمكنت من تجاوز مرحلة التمكين في العمل الدبلوماسي حتى أصبح لها دور فاعل في السياسة الخارجية لمملكة البحرين وحضورها الدولي في مختلف المواقع والمناصب.

ونوه السفير باهتمام الحكومة بدور الشباب البحريني كمحرك أساسي للتنمية في البلاد من خلال إطلاق جائزة مشروعي للأعمال الشبابية كمنصة تدريب وتطبيق متكاملة تسعى لتحفيز الشباب على الابتكار وريادة الأعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة التي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد.

مملكة البحرين تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية حكيمة ومعتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقًا، وبالإيمان والصداقة والسلام مبدأ بالتنمية والرخاء الاقتصادي هدف في إطار من التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار ورفاهية ورقي كافة شعوب العالم.

إن تطور العلاقات البحرينية ــ العمانية، قائمة على أسس قوية ورصينة وثابتة ممتدة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وتشهد هذه العلاقات تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات ارتكازًا على روابط المحبة والمودة التي تربط بين قيادتي وشعبي مملكة البحرين وسلطنة عُمان والتعاون في مختلف المجالات والتي تعكس خصوصية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتميزها، وأشار أيضًا إلى أنه وفي ظل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فإنَّ التواصل والتشاور مستمران بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، وفتح مجالات عديدة للتعاون البناء والمثمرالذي يعود بالنفع عليهما وتعزيز مجالات التعاون الثنائي بينهما وبالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية في البلدين.

في إطار تطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، حرصنا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا البحرينية العمانية المشتركة، والتي عقدت في شهر سبتمبر في العام 2018 والتي اشتملت على كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية والاجتماعية.

وبالرغم مما تحقق، إلا أننا نأمل في فتح آفاق واعدة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات وزيادة التبادل التجاري بما يعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين صاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة السطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه، ويترجم العلاقات الأخوية والتاريخية المتأصلة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة.

أسأل الله أن يديم مجد الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه، وأن يعيننا جميعًا على القيام في خدمة هذا الوطن؛ ليظل الوطن شامخًا فوق قمم المجد بإذن الله، حفظ الله عاهل البلاد ومتعه بموفور الصحة والعافية وأبقاه ذخرًا وقائدًا حكيمًا للوطن. إنه سميع مجيب.