شهد اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين أمس مناقشة ميزانية الغرفة للعام المقبل 2021 واعتمادها، ومناقشة قانون مكافحة التستر التجاري، وكذلك تدريب موظفي الغرفة، والمشاريع.

وناقش الاجتماع أمس، وفقًا لمصدر لـ “البلاد”، ميزانية الغرفة البالغة 4 ملايين دينار، والمتركزة بتطوير خدمات لأعضاء الغرفة وتوفير خدمات جديدة تحقق مزيد من الاستفادة للأعضاء، وتحويل الخدمات قدر المستطاع لخدمات إلكترونية، وتنفيذ برامج لتحويل جميع المعاملات التي تقوم فيها الغرفة وتساعد بها التجار إلى معاملات إلكترونية، كما تم مناقشة ميزانية الدراسات والدراسات التي تتباها الغرفة التي تتمحور في المجمل لكيفية تخفيف التحديات على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة.

وكذلك تمت مناقشة بنود الاستثمار التي تقوم فيها الغرفة والشركات التي تستثمر فيها، والبحث عن شراكات أو استثمارات أخرى تكون عوائدها أفضل من العوائد الحالية، وقد تم تكليف الرئيس التنفيذي وهيئة المكتب لبحث هذا الأمر.

يذكر أن الغرفة تستثمر حاليًا في السندات والودائع.

كما ناقش الاجتماع قانون مكافحة التستر التجاري وتوضيح أهميته والذي يهدف لعدم تأجير السجلات بالباطن خصوصًا بعد جائحة كورونا واكتشاف تعرض الكثير من البحرينيين للسرقة ومشاكل قانونية وملاحقات بسبب تأجير السجلات على الأجانب بالباطن، والذين تركوا هذه السجلات وعليها التزامات مالية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة أطلقتا حملة مشتركة  لمكافحة التستر التجاري،  ستستمر لمدة 6 أشهر، يتم بعدها التطبيق الفوري للقانون.