عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار التواصل مع قطاع الأعمال، لبحث سبل تطوير الإجراءات القضائية.
وتناول الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وزيادة المحاكم المتخصصة، وتفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال الوساطة والتحكيم، وتعزيز برامج العدالة الرقمية في المحاكم وسبل التعاون بين المجلس والغرفة.
ومن جانبهم، أشاد وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين بما تحقق من إنجازات ملموسة على مستوى سرعة الفصل في الدعاوى، وتدشين الخدمات القضائية والعدلية الإلكترونية، وإنشاء المحاكم المتخصصة.
وتأتي هذه اللقاءات المستمرة في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على التواصل مع القطاع الخاص والاطلاع على رؤاه في مجال التطوير القضائي بما يسهم في تعزيز مزايا البيئة الاقتصادية والاستثمارية.