· وزير الصناعة والتجارة والسياحة: تكاتف الجميع هو أساس مكافحة هذه الآفة لحماية مكتسبات الاقتصاد الوطني  وحماية للمواطن والمستثمر البحريني

· سمير ناس: التستر التجاري يخلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة لأصحاب الأعمال خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لتعزيز بيئة تنافسية عادلة وفق مبادرات ومشاريع متعددة لزيادة الفرص النوعية للمواطنين، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن سياق هذه المبادرات حملة مشتركة  لمكافحة التستر التجاري. وفي هذا الإطار أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مكافحة التستر التجاري وما له من آثار سلبية على الاقتصاد في مملكة البحرين أصبحت ضرورة مُلحة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، مشددًا بأن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية لشخص آخر بحريني أو ترخيصه أو سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري هو أمر مرفوض تمامًا وجريمة يعاقب عليها القانون البحريني.
وأضاف سعادة الوزير أن العمل نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومزدهر يتطلب تكاتف الجميع للتصدي لأي  ظاهرة قد تؤدي إلى عواقب وتبعات سلبية أخرى على أركان الاقتصاد وتنميته، والمواطن البحريني هو أحد ركائز العملية الرقابية للحد من انتشار هذه الآفة الاقتصادية وضمان حماية الاقتصاد الوطني ونموه، الأمر الذي سوف يسهم بكل تأكيد في ضمان حماية حقوق المستثمر البحريني وزيادة الفرص الواعدة أمامه بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع قطاعاته، وضمان توازن التنافسية المشروعة.  
كما أوضح سعادته بأن هذه الحملة هي على رأس أولويات عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تأتي بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجهات المعنية لضمان حماية المواطن البحريني والمستثمر البحريني من أضرار التستر التجاري ومكافحة السجلات التجارية المؤجرة وتبعاتها من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحد منها، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن العمل على مكافحة التستر التجاري هو واجب وطني يتم من خلاله حماية كافة أطراف العملية التجارية من المستهلك والتاجر والممول والمزود، حيث أن هذا الاستغلال غير المشروع والعمل تحت مسمى المواطن البحريني سيؤدي حتمًا إلى دخول المنتجات والخدمات منخفضة المستوى للسوق البحريني، ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معًا.
ومن هذا المنطلق، دعا سعادة الوزير جميع أطراف العملية التجارية وعلى رأسهم المواطن البحريني للحيلولة من تفاقم هذه المشكلة والحد من سلبياتها ومخاطرها، والعمل يداً بيد ضد التستر التجاري من أجل خير ونماء مملكة البحرين.
وبدوره أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة التستر التجاري، وقال إن الغرفة سبق وأن طالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بوقف مثل هذه الممارسات، ونصت أحد توصيات الدراسة الخاصة بمتطلبات صغار التجار والتي رفعتها الغرفة إلى الحكومة الموقرة، على "تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بالتستر التجاري"، لافتاً إلى الأضرار الاقتصادية المترتبة على التستر التجاري، خاصة من خلال خلقه لمنافسة غير مشروعة وغير عادلة لأصحاب الأعمال، ولاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن التستر التجاري يساهم بدرجة كبيرة سلباً على تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية في المملكة، ويشوه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية اﻟﻤﺨتلفة، والتي من أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، وله تأثير سلبي بالغ على فعالية السياسات النقدية في الاقتصاد؛ حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تُحوّل إلى خارج المملكة، كما يؤدي إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية، والإخلال بتوزيع الموارد، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، كما أنه يؤدي إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة، ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية، الصحية، التعليمية فضلاً عن التأثيرات الأخرى اجتماعياً وأمنياً