أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن عزمه التقدم بمقترح استحداث تصنيف لسكن الأسرة المؤقت.

وبين المرباطي أن هذا المقترح يأتي استجابة لكثرة المطالبات من الأسر البحرينية والمكونة من الأب والأم والأبناء المتزوجين، بإيجاد حلول لارتفاع فاتورة الكهرباء والماء المساكنهم الخاصة.

ولفت إلى أن  المساكن التي يقطن الأبناء وأزواجهم وأبنائهم في بيت رب الأسرة عادة ما تكون فواتير الاستهلاك للكهرباء والماء كبيرة، وذلك راجع لعدة أسباب، ومنها الانتقال بسرعه الى الشريحة الثانية والشريحة الثالثة، مما يشكل  عبئاً كبيراً على كاهل الأسرة البحرينية.

وذكر أنه ومن منطلق التخفيف على هذه الأسر جاء اقتراح استحداث تصنيف جديد يعالج هذه المشكلة وبشكل مؤقت من خلال التعامل مع السكن وفق عملية (فصل الأدوار)، أي يكون لكل دور عنوان وعداد كهربائي منفصل عن العنوان والعداد الكهربائي الرئيسي للمنزل.

وأشار إلى أن تطبيق ذلك سيحقق عدة أهداف منها تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن، بحيث يستفيد ويشكل أكبر من الشريحة الأولى من الكهرباء والماء والتخفيف من عملية الضغط على الشبكة من خلال التوزيع المنتظم للاستهلاك لهذا النوع من المساكن.

ورأى أن ذلك سيساهم أيضا في تنمية الإيرادات البلدية، حيث إن وضع المسكن الحالي يدفع رسوم بلدية 1% أي لا تقل عن دينارين، بينما كل عنوان أضافي سيدفع عنه الرسوم المستحقة.

ولفت إلى أن هذا المقترح تضمن عدة شروط لتطبيقه تتمثل في أن تكون الأسرة تشمل الأب والأم والأبناء المتزوجين، وأن يكون المنزل قابل لعملية الفصل المؤقت، ويجب أن تكون عناوين جميع الأفراد الأسرة على نفس المسكن، وأن تلغى العناوين وعدادات الكهرباء المؤقت في الجزء الخاص لمن قامه بتغير العنوان من الأبناء المتزوجين.

وأضاف كذلك ينبغي لتطبيق هذا المقترح أن يكون على الساكنين في سكن الأسرة المؤقت تحديث بياناتهم لدى البلدية المنطقة كل سنة، وأن يسجل السكن تحت تصيف أسكن الأسرة المؤقت لدى بلدية المنطقة ولي مرة واحدة مع دفع رسوم التسجيل المستحق، وأن يلغى هذا التصنيف عند الإخلال بالشروط أو بطلب من المالك.