عقد المجلس الأعلى للمرأة لقاء مع لجنة تكافؤ الفرص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جرى خلاله مناقشة أعمال اللجنة وأهم المستجدات بشأن خدمات ومبادرات الوزارة الداعمة لتحقيق الاستقرار الأسري ضمن برامج الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022 ).

وأكدت الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، (رئيس لجنة تكافؤ الفرص)، عضو المجلس الأعلى للمرأة، على حرص الوزارة، في إطار تنفيذ تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية،  لتجديد ومتابعة تقييم خطة الوزارة التنفيذية ذات العلاقة بالأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وذلك بما يراعي احتياجات الموظفين والمستفيدين من خدمات الوزارة من الجنسين.

وبينت الزياني أن الوزارة تعمل على وضع ومتابعة تفعيل أوجه تطوير آليات تقديم خدمات التوفيق الأسري من خلال توسيع النطاق الجغرافي لمكاتب التوفيق الأُسَري لتشمل كافة محافظات مملكة البحرين وتوفير الكادر الوظيفي المؤهل من ذوات الاختصاص لهذه المكاتب، ومواصلة بناء قدرات الكوادر الوظيفية العاملة إضافةً إلى تقييم اجراءات تحويل خدمات الوزراة المقدمة للجمهور إلى خدمات رقمية متاحة للمستفيدين والمستفيدات عن بعد، لضمان استمرار سير العمل دون تأخير مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

من جانبها أكدت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية دور لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة في متابعة آليات تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين سعياً لدراسة وتحليل استفادة المرأة والأسرة البحرينية من برامج وخدمات الوزارة ووضع الخطط المستقبلية لسد أية فجوات نوعية مرصودة، وصولاً لتحقيق إدماج شامل لإحتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز التعاون بين المجلس والوزارة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من المواضيع الهامة والخاصة بتطوير آليات العمل بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية ويحافظ على استقرارها وكرامتها.