قال السيد حسن الدوي نائب رئيس مجلس المحرق البلدي أن باب العقوبات ضمن مسودة قانون تنظيم المباني الجديد مرفوض جملةً وتفصيلًا ويستدعي مراجعته مراجعة جادة لكونه يركز على التجريم والعقاب وليس تنظيم التراخيص.
رافضًا التلويح بالحبس والإذلال فيما يتعلق بأمور هندسية وبنائية يمكن تلافيها ومعالجتها والتفاهم والتواصل بشأنها في إطار بلدي بحت بعيدًا عن قاعات المحاكم، فهل من المعقول أن يعاقب بالحبس من حول موقف سيارة إلى غير استخدامه (مجلس مثلًا)؟
وقال الدوي إن مسألة البناء من غير الحصول على رخصة بلدية هو بلا شك تصرف مخالف لقوانين الدولة وقد يؤدي إلى خطورة في الحالة الإنشائية للمبنى، وفي هذه الحالة أليس الأولى أن يلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما فعله خلال مهلة معينة، ثم دفع غرامة مالية، فمالذي يفيد حبسه ومنعه من تدارك الخطأ؟
مواصلًا أن شعب البحرين واعٍ ولا ينبغي مخاطبته بهذه الروح العدوانية، وكان على معد المسودة أن يضع روح القانون في مقدمة أولوياته إن كان يفقه بالقانون، فالأمور تؤخذ بالحكمة والأصل هو التنظيم ومنع العشوائية وليس التهديد والوعيد بالحبس بسبب ارتكاب مخالفات إنشائية قابلة للتصليح.
متابعًا: الأولى أن تركز البلديات على تقويم القوانين والقرارات المعمول بها حاليًا، مثلًا ضرورة ارتداد الطابق الثاني مترًا ونصف تقريبًا وهو ما يعارض القواعد الهندسية الأساسية حيث لا يوجد أي مبرر لهذا الارتداد. ومثلًا التركيز على الرسوم ومن ضمنها رسوم البنية التحتية حتى ولو افتقرت المنطقة إلى أبسط أمور البنية التحتية كالمجاري والماء. وغيرها العديد من الحالات التي تستوجب التوقف عندها عوضًا عن صنع مشاكل أخرى!
داعيًا البلديات إلى أن تلتفت ناحية توصيات المجالس البلدية القائمة على دراسات فنية في شأن طريقة تنظيم البناء بما يدرأ الأضرار ويحقق منفعة الناس، متمنيًا أن تتغير زاوية نظر معدي القوانين الذين لا هم لهم سوى جيوب المواطنين بمسميات الرسوم والغرامات في جو من الترهيب والوعيد.