أكد مدير إدارة الرقابة البحرية في "وكالة الزراعة والثروة البحرية " بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالد الشيراوي أن عملية منع الصيد في موسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية والتي تصب في تحقيق الأمن الغذائي البحري.

وقال الشيراوي في تصريح إن حظر صيد الروبيان يأتي ضمن الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون البحري، وأن هناك أنواع معينة من الأحياء البحرية يتم حظر صيدها في أوقات معينة.

وأضاف مدير إدارة الرقابة، "أن عملية الحظر لا يختص الحظر بالربيان فقط، بل يشمل عدة أنواع من الأحياء البحرية بناء على دراسة موسم التكاثر بالنسبة لكل نوع "، "حيث يوجد قرار مماثل لحظر صيد أسماك الكنعد والذي حدد من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر من كل عام والذي بدأ تطبيقه في عام 2015 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال "يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي للأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الـ 23 (عام 2012 )، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض والذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد وتشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها ، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك".

وأكد على وجود متابعة حيثية لهذا الملف من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف ، ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح من أجل النهوض بالثروة البحرية وتنمية الموارد البحرية والحفاظ على هذه الثروة التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي .

وبين الشيراوي إن "عدم اصطياد الأحياء البحرية الحاملة للبيوض في موسم التكاثر يأتي حفاظاً على استمرارية الحياة البحرية وإتاحة الفرصة لها للتكاثر، وبالتالي تساهم في المحافظة على المخزون السمكي من الاستنزاف، وأن الحظر في موسم التكاثر يعد من أكثر الأساليب العلمية فاعلية في الحفاظ على المخزون السمكي، وهذه الأساليب متبعة في جميع أنحاء العالم، وبناء على دراسات علمية متخصصة في المخازين السمكية".

وأكد أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لديها تعاون مع الجهات المعنية لتطبيق هذه القرارات، حيث تعمل ضمن آلية عمل واضحة، وهناك آليات للتعاون والتنسيق بيننا وبين الجهات ذات العلاقة حيث أن إدارة الرقابة البحرية وبالتعاون مع القيادة العامة لخفر السواحل والمجلس الأعلى للبيئة تعمل جاهدة للحفاظ على الثروات البحرية كل فيما يخصه.

وأشار الى وجود خطة متكاملة لدى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وتحديدا وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. أولها توعية الصيادين  بضرورة المحافظة على الحياة البحرية وعدم اصطياد الأسماك الصغيرة المحظور، واستخدام الشباك أو معدات الصيد الممنوعة. إضافة إلى وجود خطة لزيادة طاقم (فريق) الرقابة البحرية والدوريات البحرية وذلك لتطبيق القانون وضبط الصيادين المخالفين.