ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم الأحد 5 يوليو2020م عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بمشاركة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، أشاد سعادة وزير الخارجية بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله رقم 8 لسنة 2020م بإضافة ممثلين عن ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء للجنة التنسيقية لحقوق الإنسان، وتسمية كل من معالي الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وكيل ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ممثلاً عن ديوان سموه، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء ممثلاً عن وزارة شؤون مجلس الوزراء كأعضاء في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، معبرًا عن تمنياته لهما بالتوفيق والنجاح في إثراء أعمال اللجنة وتعزيز جهودها الوطنية لخدمة مملكة البحرين في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان.

ورحب سعادة وزير الخارجية بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن النهج المتميز والرعاية الدائمة لتعزيز كافة الحقوق والحريات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يدفع بالمكتسبات والإنجازات التي تحققها مملكة البحرين لآفاق أرحب، وبما يعزز حضورها وموقعها المتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع أن هذه اللجنة هي الجهاز المكلف بالتنسيق والمتابعة والإشراف على إبراز جهود مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال التزامًا بالمواثيق والقوانين الدولية، والاتفاقيات التي انضمت اليها المملكة.

ونوه سعادة وزير الخارجية بتصنيف مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي في الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول  في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أنه يجسد الجهود الكبيرة والمتواصلة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثنيًا سعادته على الجهود التي يبذلها السيد أسامة بن عبدالله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية وأعضاؤها الكرام، وسعي اللجنة الدائم لتحقيق المزيد من الإنجازات والمبادرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأحد أهم مجالات حماية حقوق الإنسان التي تمثل ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة  الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.

وجدد سعادة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بتطبيق كافة المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته بكل شفافية، وحرصها على إنجاز وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في مواصلة الإنجازات في هذا المجال.

وقد بحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.