+A
A-

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الأثيوبي

شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م، عبر الاتصال المرئي الإلكتروني، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الأثيوبي، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقد وجه سعادة وزير الخارجية أمام الاجتماع كلمة أكد فيها إن موضوع سد النهضة الأثيوبي يمثل تحدياً كبيراً للأمن المائي العربي الذي يعتبر من أساسيات الأمن القومي العربي، مما يستلزم منا وحدة الإرادة والتصميم على توحيد المواقف والتضامن مع الجهد المصري الهادف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأفريقي لخير شعوب المنطقة وازدهارها وتقدمها.

وأشار سعادة وزير الخارجية في كلمته إلى المخاطر والتأثيرات المحتملة من جراء تشغيل سد النهضة دون التوصل مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق التاريخية لدول مصب نهر النيل والتي يرعاها القانون الدولي والمواثيق الدولية، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويضمن سلامة السكان والمجتمعات العمرانية.   

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رفض مملكة البحرين لأي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، ودعوتها الدول العربية إلى موقف تضامني ثابت تجاه هذا التحدي الذي يمس عصب الحياة للشعبين العربيين في مصر والسودان.

وقد صدر عن مجلس الجامعة قرار أكد فيه على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورحب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات، ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

كما أعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كافة الأطراف، وأكد على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

وأكد القرار على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، ودعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام إثيوبيا لإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.