حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النظر في طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في القضايا الخمس المرفوعين على بنك المستقبل المملوك لإيران و3 بنوك أخرى متصلة به، هم البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وفرع بنك صادرات إيران في دولة خليجية، بالإضافة إلى 3 مدراء فيه يحملون الجنسية الإيرانية؛ وذلك لإصدار حكمها النهائي بجلسة 27 يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة -المدراء- للمحاكمة على اعتبار أنهم أجروا عمليات مشبوهة وغسيل أموال لصالح المتهمين الأربعة الآخرين وهم البنوك المذكورين، عبر تجريد آلاف العمليات لتحويلات مالية، بلغت 5 مليار دولار أميركي، من المعلومات والبيانات فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ2 مليار دولار أميركي.

وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة 25 سنة لكل منهم بواقع 5 سنوات عن كل قضية، كما غرمتهم والبنوك الأربعة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم في كل قضية وبإجمالي بلغ 3 ملايين و500 ألف دينار في جميع القضايا، كما أمرت بمصادرة 80153.6 دولار أميركي من أموال كل متهم وممتلكاته عما نسب إليهم في الوقائع الخمس مجتمعة، أي بإجمالي أكثر من 561 ألف دولار أميركي في كل القضايا المرفوعة ضد جميع المتهمين.

وكان النيابة العامة ذكرت سابقا أن المصرف المركزي حقق في أمر عشرات الآلاف من الوثائق بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مستقلين ومحللين جنائيين، ومن المتوقع الكشف عن متورطين أكثر بهذا المخطط الذي وفر الغطاء للكيانات الإيرانية، إذ لا تزال آلاف المعاملات لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.​