صرح المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة بأن المحكمة الجنائية الصغرى الثانية أصدرت حكمها اليوم في واقعه غش الأغذيه و التلاعب فيها و الخاصه بقيام عدد من المتهمين بالتلاعب في صلاحيه المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادة بيعها مرة آخرى, حيث قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمين الأول والثاني خمس سنوات مع النفاذ و تغريم كل منهما خمسه الآف دينار عن جميع التهم المسندة اليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث ثلاث سنوات مع النفاذ و تغريمه الفين دينار عن جميع التهم للارتباط وبتغريمالمتهم الرابع خمسة الآف دينار عن جميع التهم المسندة للارتباط وامرت بابعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات واتلافها على نفقة المحكوم عليهم ونشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة المحكوم.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من أنه قد وردت اليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملة يتم فيه غش المواد الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها واعادة بيعها مرة آخرى, وعليه تم التنسيق  بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة حيث قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن, وقد أسفر التفتيش عن ضبط اثنان من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية, والأدوات الخاصة بتغيير الصلاحية وفرار متهم آخر والذي تم ضبطه لاحقا.

وأشار البوعلي بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إبلاغها حيث انكر المتهمين ما نسب اليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول, وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً  كما تم التحفظ على المخزن وما بداخله من أداوات و آلات  وفحص الأغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة واحالت القضية للمحكمة المختصة فور انتهاء التحقيقات فيها و التي أصدرت حكمها المتقدم

وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب التي قد تنال من صحة و سلامه المجتمع.