نظرت المحكمة في مطالبة مواطن خليجي لسيدة عربية بإعادة مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 264 ألف دينار مدعيا بأنها أُثرِيَت عن طريقه بلا سبب، بعدما استمرت علاقة صداقتهما قرابة 3 سنوات، حيث كان ينفق عليها طوال تلك المدة إثر قصص خياليه كانت تنسجها إليه وتستنزف أمواله، حسبما ادعى أمام المحكمة الكبرى المدنية الثانية، والتي انتهت إلى رفض دعواه، كون أنه تزوجها عرفيا وأن تلك الأموال كانت نفقة زوجية.

وذكر المدعي في لائحة دعواه أن واقعة التداعي تتحصل في أنه بغضون العام 2017 تعرف على المدعي عليها ونشأت بينهما علاقة صداقة وتعارف وتوطدت هذه العلاقة واستمرت قائمة حتي 2019، لكنها استغلت حسن نيته وأخذت تنسج له العديد من القصص التي أوردها في الدعوى، وأنه على إثر تلك الخيالات سلمها أموالا طائلة بلغت قرابة 264300 دينار، تسلمت جزء منه مباشرة والقسم الآخر تسلمته منه صديقتها لتسليمه إليها، ومبالغ أخرى عن طريق تحويلات، فضلا عن سحوبات نقدية أجرتها من الصراف الآلي باستعمال بطاقته الائتمانية، وأنه عندما طالبها بإعادة تلك المبالغ إليه رفضت ذلك.

وحول الواقعة قالت وكيلة المدعى عليها المحامية أحد الضويحي إن الوقائع مجهولة ولا يوجد أي سند قانوني بشأنها، وتساءلت عن حقيقة المبالغ التي يطالبها بها وكيفية توزيعها على موكلتها، وهل تسلمت الأخيرة فعلا هذه المبالغ.

وأشارت إلى ماهية العلاقة بين طرفي الدعوى ومعناها لمدة 3 سنوات، وعن سبب الإنفاق عليها والتزامه بذلك، كما لم يذكر أنه تم إسناد جريمة معينة إليها لو كانت تلك المبالغ استلمتها بالاحتيال عليه أو بخيانة أمانته.

إلا أن الحقيقة أنها كانت زوجته طوال تلك المدة عرفيا وأمام شهود، في حين أنه ذكر بدعواه أنها مجرد علاقة صداقة.

وطلبت من المحكمة القضاء ببطلان الدعوى للتجهيل في الوقائع، وببراءة ذمة موكلتها من المبالغ المطالب بها، مما يستوجب رفض الدعوى، نظرا لوجود السبب الشرعي والمسوغ القانوني لقيام المدعي بالإنفاق عليها كون أنها زوجته وأن ذلك يقع تحت بند النفقة الزوجية، خصوصا وأنها تقدمت بدعوى ضده أمام محاكم بلاده لإثبات الرابطة الزوجية بينهما، لإصدار وثيقة زواج رسمية لهما بناء على العقد العرفي والشهود فيه.