قال وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب فاطمة القطري بشأن اجمالي متأخرات اشتراكات التأمين المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنها تصل لصندوق القطاع العام المدني الى (17.658.766 ) دينار، حصة الموظف منها (4.414.691) دينار، وحصة الحكومة (13.244.075) دينار.

وأوضح بأن اجمالي المبالغ المستحقة لصندوق القطاع الخاص هي (59.516.176) دينار، منها (21.927.012) دينار حصة العامل، و(37.589.164) دينار حصة صاحب العمل.

وعن اجمالي المبالغ المستحقة لصندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية حتى الفصل التشريعي الرابع، أوضح معاليه بأن التكلفة الاكتوارية للاشتراكات والمدد الاعتبارية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية هي (110.039.202) مليون دينار.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل تحصيل المتأخرات، قال معاليه" تؤكد الهيئة العامة على سعيها الدؤوب لاستحصال المبالغ المتأخرة والمستحقة للصناديق التقاعدية، وذلك في حال التخلف عن السداد لمدة ثلاثة أشهر، ومن خلال عدة إجراءات أولها ارسال مخاطبات رسمية للجهات المتخلفة عن السداد واشعارها بضرورة سداد الاشتراكات المستحقة".

ويضيف" التواصل مع أصحاب العمل والمنشآت الخاصة من خلال المكالمات الهاتفية، أو الاجتماع مع أصحاب العمل، أو ممثلين الجهات المخاطبة بالقانون، لمناقشة آلية سداد المبالغ المستحقة للهيئة، وفق أحكام القانون".

ويزيد معاليه" عدم منح صاحب العمل شهادة تثبت وفاءه بالتزاماته تجاه الهيئة، وإيقاف الحساب الخاص بصاحب العمل في نظام سوق العمل،  حتى يتم السداد الكامل، أو تسوية المبالغ المستحقة للهيئة وفق الآلية التي نص عليها القانون".

ويكمل" اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب العمل والمنشآت الخاصة الممتنعين عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة، طبقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين".

وعن تأثير المتأخرات على العجز الاكتواري للصناديق التقاعدية، قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني" حيث أن العجز الاكتواري يمثل قيمة العجز المستقبلي غير الممول الناتج من الفارق بين صافي قيمة الأصول الحالية، مقابل الالتزامات المستقبلية للصناديق التأمينية، وبما أن مبالغ المطالبات المرصودة ضمن صافي أصول الصناديق التقاعدية، لذا فإن تأثير عدم سداد المبالغ المستحقة للصناديق التقاعدية، يكون بشكل غير مباشر على العجز الاكتواري، وذلك نتيجة عدم تدوير تلك المبالغ من خلال استثمارها".