ما السبب التعديل التشريعي لإلغاء الحق المطلق للخليجيين بتملك الأراضي والعقارات بالبحرين واستحداث موافقة وزير العدل على ذلك؟

يجيب وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن التعديل التشريعي يأتي "لمراعاة عدد من الأمور حول تملّك الأراضي والعقارات تُراعى فيها الحاجة الفعلية للدولة للأراضي والحفاظ على مخزون الأراضي أو تحديد أماكن معينة للاستثمار أو السكن".

جاء ذلك عند لقاء الوزير لجنة برلمانية ناقشت التعديل التشريعي المقرر عرضه بجلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وينص التعديل الجديد على جواز تملك الخليجيين للعقارات والأراضي بالبحرين بعد موافقة وزير العدل بالمناطق التي يحددها التخطيط العمراني، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

موقف الوزارة

استمعت اللجنة إلى توضيحات الوزير خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 مايو 2020م، الذي أوضح الآتي:

1.     أعطى (المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين) الحق المطلق للأشقاء الخليجيين لتملُّك الأراضي والعقارات المبنية في مملكة البحرين، ويأتي مشروع القانون محل التقرير كتعديل على المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون لمراعاة عدد من الأمور حول تملّك الأراضي والعقارات تُراعى فيها الحاجة الفعلية للدولة للأراضي والحفاظ على مخزون الأراضي أو تحديد أماكن معينة للاستثمار أو السكن.

2.   يتيح مشروع القانون محل التقرير للحكومة مرونة أكبر في تنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن.

3.   من الممكن تحديد عدد من القواعد والإجراءات المنشورة التي تنظِّم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين لغرض السكن أو الاستثمار بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية، وهو الأمر الذي جرت عليه دول مجلس التعاون من خلال إصدار عدد من القوانين والأنظمة والقرارات المنظِّمة لعملية التملّك.

4.   تضع (اللجنة العليا في التخطيط العمراني) التي أُنشأت بموجب (المرسوم رقم 35 لسنة 2016) السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني وبضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية.

5.   ستقتصر الإجراءات والقواعد التي ستحددها (اللجنة العليا في التخطيط العمراني) حول المساحات والمواقع، وسيكون دور (وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف) هو التنظيم القانوني والإداري والمتابعة والمسؤولية السياسية بحسب الأحوال.

6.   تصدر القرارات بشأن قواعد وإجراءات تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونه مسؤول سياسياً عن (التسجيل العقاري، والتوثيق العقاري، والتطوير العقاري).