نبّه النائب د. علي ماجد النعيمي بأن التعديلات الأخيرة بقانون إيجار العقارات تقفل الباب أمام المؤجِّر والمستأجر نقض أيّ حكم قضائي بينهما فيما لو تجاوز مبلغ المطالبة المالية ألف دينار.

وقال بجلسة مجلس النواب الأخيرة المنعقدة عن بُعد أن هذا التعديل "يحرم" المؤجر والمستأجر الطعن بالاستئناف إذا كان مبلغ الدعوى أكثر من ألف دينار.

وواصل: الاستئناف جائز ولكن بحدود ضيقة بينها القانون.

وحث قبل تصويت المجلس على التعديل بضرورة التريث قبل إمضاء التعديلات.

وعاتب زملائه النواب قائلا: "تبون تمشون القانون لأنكم تعابه.. هذا تشريع ويتطلب التأني..".

ولم يؤيد رئيس الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، ما ذهب إليه النعيمي، واستمر بعرض مواد التشريع للإقرار.

وينص التعديل التشريعي على إلغاء "لجنة المنازعات الإيجارية"، وتحويل اختصاصاتها إلى "المحكمة الكبرى المدنية"، وإلغاء استئناف الأحكام إذا كان مبلغ المطالبات لا يجاوز ألف دينار.

واشترط التشريع لاستئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.