وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة.

أشار النائب يوسف زينل بأن أهمية القانون ويجب أن يتم مراجعة النواقص للقانون والثغرات ، فيما يبدو أن التعديلات المقترحة الماثلة لم تعالج جميع النواقص والثغرات ولم تحقق التوازن المنشود بشكل منصف ولم تعالج موضوع إلزامية العضوية.

وبينت النائب معصومة عبدالرحيم بأن مضمون المشروع بقانون لا يتفق مع المبادئ والأسس، كما أتفق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم دستورية.

ولفت النائب بدر الدوسري بأن هناك تجار يخشون من أن القانون قد يؤدي إلى تهميش أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يقدم القانون ضمانات لجميع التجار.

وبن النائب علي زايد بأن المادة تتحدث عن دور تنسيقي للوزير والتعديل طلب ملح لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة ورقابة الوزير مستمرة من خلال التنسيق والسلطة التشريعية بدورها ستسأل عن عمل الغرفة.

ورفض وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بانتقاد النائب زينل لعدم الاعتراف بالغرفة، وبين بأنك تقوم بقراءة مقتبسات جرى عليه عامين ونصف وطرأ عليه تعديلات مع الغرفة والتشاور مع اللجنة.

وقال:" ما نريد ان نركز عليه هو الصيغة النهائية التي  رفعت إليكم بالتوافق التام مع الغرفة واللجنة المالية في مجلس النواب، وتم تصحيحات كثيرة من قبل الأطراف المشتركة، وهذا أشاده بالعمل الجماعي مملكة البحرين".

وأضاف: نحن لا نسعى لبسط هيمنتنا على الغرفة وهذا كلام مرفوض أعتبره إهانة شخصية لي ولوزارتي، ودورنا دعم ومساندة لجميع القطاعات بكافة أحجامها، ومصلحتنا دعم الاقتصاد، ومن فضلك ألجأ إلى النسخة النهائية وما تم التوافق عليه.

ولفت بأننا لن نقبل جملة وتفصيلنا بأن يتم وصفنا بأننا نعرقل الغرفة، وأن الغرفة لها مكانتها، وما جاء في مشروع القانون تعزيزاً للغرفة، وبرجاء من رئيسة مجلس النواب أن تقوم بشطب الكلام من المضبطة لوجود اتهامات.