أكد سعادة النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال عقدها (اجتماعا عن بُعد) صباح اليوم (الاثنين) عدداً من الموضوعات المحالة إليها.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث قررت الموافقة عليه، ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن الاقتراح بقانون الذي تقدم به أصحاب السعادة النواب (ممدوح الصالح، علي إسحاقي، محمد العباسي، كلثم الحايكي، فاضل السواد) يهدف لإعطاء الأولوية في توظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، ويأتي ذلك إزاء ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن هذه الوظائف، مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في احتوائهم.

وأكد النائب الصالح أن ما يرمي إليه الاقتراح يأتي اتساقا مع الجهود التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل، حيث سبق وأن تم إصدار قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، مانحا الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
وحظي الاقتراح بتأييد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث ثمنت الغايات التي يرمي إليها المقترح، مؤكدة من خلال مرئياتها أن قرار التعديل من شأنه زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات التدريبية الخاصة وخفض نسبة البطالة وجعلها في الحدود الآمنة، كما بينت الوزارة أن متطلبات وواجبات الوظائف الإدارية والفنية في تلك المؤسسات التدريبية تتطلب من الموظف مهارات إدارية وفنية للتواصل مع المتدربين والجهات ذات الاختصاص، مما يحبذ أن يكون الموظف بحرينيا.

كما اكدت الوزارة خلال مرئياتها، أن إقرار هذا التعديل من شأنه زيادة أعداد المدربين البحرينيين المهنيين المعتمدين سيما الذين يحصلون على شهادات معتمدة من الجهات الدولية ذات العلاقة، وأن الوظائف الفنية والإدارية المتاحة في المؤسسات التدريبية الخاصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات البحرينيين وخاصة فئة الإناث.

واستقت اللجنة آراء عدد من المدراس والمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تضمنت مرئياتهم تأكيدا على الترحيب بالتعديل المقترح الذين سيساعد على زيادة معدل البحرنة، والتأكيد على أن المؤسسات التعليمية الخاصة ستتمكن من ملء الشواغر لمواد مثل (اللغة العربية، والدراسات الإسلامية) وجميع المواد الوطنية الأخرى في البحرين، إلى جانب ملء الوظائف الشاغرة بالمرشحين البحرينيين المناسبين، وذلك للمناصب التعليمية بالمواد الأخرى.