عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020 برئاسة سعادة النائب محمد العباسي ، وقد صرح النائب العباسي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020 ، وارتأت طلب مرئيات اتحاد نقابات العمال الحر .

و ذكر العباسي أن اللجن ناقشت الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة ، وارتأت دعوة مقدم المقترح للتباحث معه .

فيما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالإسراع في منح تراخيص بناء المساجد في مدينة حمد، لتكون بديلا عن الكبائن المخصصة لتأدية الصلاة والموجودة حاليا في كثير من المواقع بمدينة حمد ، و الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق تكافلي يختص بدفع المبالغ عن غير القادرين بسبب الأحكام التنفيذية الصادرة عليهم بحيث تقوم بإنشائه الحكومة الموقرة ويسهم فيه المواطنون بالتبرعات لدفع المبالغ الموجودة على المنفذ عليهم بالمبالغ المالية.

أما في بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ، بين العباسي أن اللجنة بحثت دستورية الاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية وارتأت وجود شبهة عدم دستورية ، فما ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء عن قضايا الفساد وجرائم الأموال العامة ، مضيفاً أن اللجنة رفعت رأيها بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.