شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم عبر الاتصال الالكتروني عن بعد، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان، وبطلب دولة فلسطين الشقيقة لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي.

وبحث مجلس جامعة الدول العربية المخططات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، منتهكة على نحو فاضح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مستغلة انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، ومتجاهلة التوجه الإنساني والعالمي لوقف العدوان والحرب والحصار في هذه الظروف الإنسانية العصيبة التي تهدد البشرية جمعاء، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في كلمة مملكة البحرين التي تم توزيعها خلال الاجتماع على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للموقف الفلسطيني إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وبخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية. وقال إن الخطة الإسرائيلية تعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولمبادئ القانون الدولي، وجميع الاتفاقات السابقة الموقعة بين الأشقاء الفلسطينيين وإسرائيل، وإن هذا المخطط الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الدوليين ويعرض المنطقة للخطر، خاصة في ظل الظروف الحالية التي ينشغل فيها العالم أجمع بالتعاون من أجل مكافحة انتشار جائحة فيروس كرونا وما تشكله من خطر عالمي. 

وجدد سعادته موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأن السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجروا منها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكداً على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تدعو إلى انسحاب اسرائيل بشكل كامل من الأراضي الفلسطينيّة، وفي مقدمتها القدس الشرقيّة، وباقي الأراضي العربية المحتلة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة إزاء الغطرسة الإسرائيلية وتجاهلها التام لموقف المجتمع الدولي الذي تم التعبير عنه في مناسبات كثيرة، سواء من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة وغيرهما من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. 

وأدان سعادة الوزير في كلمته الإجراءات الاسرائيلية التي تعيق من جهود مكافحة الجائحة، بما في ذلك وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكداً بأن مملكة البحرين تدعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، وأنها على استعداد تام لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في هذا الشأن، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والبروتوكول العلاجي الذي تتبعه مملكة البحرين والذي حقق أعلى درجات الشفاء في الدول العربية، والحمد لله.

هذا وقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية قرارًا أكد فيه على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد المجلس على أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، مؤكدًا على أن السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيل الذي بدأ عام 1967. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المذكورة، بالإضافة إلى دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة، وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967، إنقاذا لأمل السلام وحل الدولتين.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، وحصار قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي فايروس كورونا، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.