"الكهرباء والماء" تنفذ مشاريع بحوالي 650 مليون دينار في مواقع مختلفة تنتهي أغلبها العام الجاري

ما يقارب 850 مليون دينار قيمة مشاريع مستقبلية قيد التخطيط لدى "الكهرباء والماء"

اللجنة تتابع آخر مستجدات مشاريع تطوير الطرق الرئيسية والداخلية لتخفيف الضغط المروري

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعاتها؛ نتيجة الاستثمار الحكومي الموجه عائده لخدمة المواطنين، وتعزيز مستوى الخدمات في كافة مناطق المملكة.

وقال معاليه لدى ترؤسه صباح اليوم (الأربعاء – 22 أبريل 2020) الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الذي تم عقده عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة: "لن تثنينا التحديات، وعلى رأسها التحديات المالية رغم صعوبتها، عن مواصلة تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عاليتين إلى المستفيدين منها من مواطنين ومقيمين، وأفراد ومؤسسات، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى

آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه".

وأوضح معاليه أن التحديات الحالية تتطلب مزيداً من التركيز والقدرة على التكيف مع ما أفرزته المرحلة الآنية من صعوبات جمة عبر تحويل التحديات إلى فرص تنتج حلولاً مستدامة، وتبتكر أساليب تفكير جديدة، لاسيما ما يتعلق منها بتمويل المشاريع المستقبلية الملحة وذات الميزانيات المرتفعة في الوقت نفسه، والتوسع في إشراك القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوزارية على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء، ومنها خمسة مشاريع قيد التنفيذ تقدر كلفتها بحوالي 650 مليون دينار، وتتمثل في مشاريع إنشاء وتطوير شبكات نقل الكهرباء والمحطات لجهد 400 و220 و66 كيلوفولت، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بمحطة الدور للمرحلة الثانية. ومن المؤمل أن تنتهي أغلب المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الجاري، ويمتد البعض الآخر منها حتى العام 2022.

كما واطلعت اللجنة الوزارية على المشاريع المستقبلية للهيئة والتي ستنفذ في مواقع مختلفة من المملكة، وتبلغ تكلفتها ما يقارب 850 مليون دينار، وهي في مراحلها التخطيطية النهائية. وتتمثل هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية للكهرباء في جزيرة حوار، وبناء محطات وشبكات نقل الكهرباء لجهد 400 / 132 كيلوفولت، وإنشاء مركز جديد للتحكم والمراقبة متطور يسع لجميع المحطات المستقبلية، ومحطات وشبكات نقل المياه للمرحلة الثانية لمحطة الدور، وغيرها.

وفي هذا الصدد، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالجهد المقدر الذي تبذله هيئة الكهرباء والماء في سبيل ضمان توفير هاتين الخدمتين الحيويتين إلى كافة مناطق المملكة، ودورها في التنسيق مع وزارة الإسكان لتزويد مشاريع المدن الإسكانية الجديدة بالكهرباء والماء، وذلك التزاماً بتوجهات الحكومة الموقرة في توفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع الإسكانية قبل شروع وزارة الإسكان في تسليم المستفيدين وحداتهم السكنية.

على صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، تابعت اللجنة الوزارية عرضاً حول آخر المستجدات ونسب التقدم في إنجاز مشاريع تطوير الشوارع الرئيسية، والطرق الداخلية، والرامية إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى، والممولة من الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليجي بمبلغ إجمالي يُقدر بحوالي 420 مليون دينار.

وأعرب معاليه عن شكره لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على عملها الدؤوب والمتواصل لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، وضمان توفير حركة مرورية انسيابية فيها، على نحو يواكب توجهات برنامج الحكومة (2019 – 2022)، ومرتكزات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ويلبي كذلك الطلب الحالي والمستقبلي المتزايد على هذه الشبكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سهولة تقديم الأعمال والخدمات، وعلى مجمل الحركة الاقتصادية محلياً.

ووجَّه معاليه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاسترشاد بالتجارب الدولية التي حققت جدوى مالية واقتصادية من خلال اتباعها لطرق تمويل تضمن تحقيق الاستدامة لمشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق دون تأثرها بالأوضاع المالية المتذبذبة، وارتباطها بمدى توفر الميزانيات المرصودة.

من جهة ثانية، استعرضت اللجنة الوزارية مقترحاً ضمن الخطة التطويرية لنظام إصدار رخص البناء "بنايات" الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الملتقى الحكومي 2018، بهدف توحيد اشتراطات رخص البناء، وتحويل جميع المعاملات الورقية لإصدار رخص ومتابعة وشهادة البناء إلى معاملات إلكترونية، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال إسناد طلبات رخص البناء التي تزيد فيها مساحة البناء عن 50 متراً مربعاً إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، واقتصاد دور الحكومة على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة.

ويتمثل المقترح الذي استعرضته اللجنة الوزارية، وهو يمثل نقطة تحول لهذا النظام والانتقال به إلى مرحلته الثانية، في إسناد مهمة التفتيش على البناء إلى القطاع الخاص. ووجَّه معاليه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى عرض هذا المقترح على المكاتب الهندسية للاستئناس بآرائها قبل الشروع في تنفيذ المقترح.