ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية اليوم اجتماع المجلس، والذي خصص لمناقشة التقرير النهائي للشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، وذلك وفق الخطة المرسومة لسير العمل، والتي بدأت في مارس من العام الماضي 2019، وتنص على بدء مرحلة تنفيذ مشروع الهيكلة الجديدة في عام 2020، وذلك بعد تسليم التقرير النهائي لمرحلة الإطار النظري.

وقد بدأ الاجتماع بإيجاز قدمه رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات حول مراحل إعداد التقرير النهائي، ثم عرضت الشركة الاستشارية تفاصيل التقرير وما اشتمل عليه من خطوات التنفيذ المقترحة، حيث تضمن ذلك التصورات النهائية التي تهدف لتطوير عمل الوزارة ورفع كفاءة أجهزتها والتركيز على عملية وضع السياسات التعليمية وإدارة العملية التعليمية داخل المدارس، مع التأكيد على الفصل بين الاختصاصات وفق افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتركيز العمل النوعي لكل قطاع وفق الوصف الوظيفي والمهام التفصيلية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية التعليمية، وصقل قدرات المعلمين والكادر الإداري، وخلق بيئة وثقافة تضمن استدامة عملية التحسين، وذلك من خلال إطلاق 17 مبادرة لضمان حسن التنفيذ، حيث تتفرع منها مجموعة من فرق العمل داخل وزارة التربية والتعليم تقوم على وضع أسس الانتقال إلى الهيكل التنظيمي الجديد، ويتابعها مكتب لإدارة المشروع يرفع تقارير دورية حول مراحل التنفيذ إلى اللجنة التوجيهية التي تقوم بدورها بمناقشة التقارير المرفوعة وتعمل على إحاطة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بكافة التطورات.

وقد اعتمد المجلس، بعد مناقشة مستفيضة، التقرير المقدم من الشركة الاستشارية، موجها للبدء في مرحلة التنفيذ، كما أشاد بما قامت به اللجنة التوجيهية المشرفة على المشروع.

وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم باعتباره يؤسس لمرحلة متقدمة عنوانها جودة التعليم في مملكة البحرين، ويصب في مصلحة التحصيل العلمي وتطوير الخدمات التعليمية، باعتبار هذا المشروع إحدى ركائز عملية تطوير التعليم والتدريب.

وبعد ذلك استمع المجلس إلى شرح حول مخرجات فرق العمل المختصة بتنفيذ استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي (ما بعد المرحلة الثانوية) حيث استكمل المجلس استعراضه المقترحات والتوصيات التي انتهت إليها بقية فرق العمل وتشمل مبادرات الحوكمة والقيادة وبوابة مهارات التوظيف وتطوير مهارات سوق العمل وجامعة البحرين وإنشاء مجلس للتعليم ما بعد المدرسي بالإضافة إلى القوانين والتشريعات.

وفي هذا الصدد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجهود التي بذلت من قبل رؤساء وأعضاء فرق عمل استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي (ما بعد المرحلة الثانوية)، حيث وجه سموه للبدء في إعداد الخطط التنفيذية للسياسات والتوصيات التي تم اعتمادها وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس تمهيدا للبدء في تنفيذ الاستراتيجية.

كما اعتمد المجلس تقارير المراجعات المرفوعة من مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب والتي تشتمل على تقارير مراجعة ومتابعة أداء المدارس الحكومية وعددها (24) مدرسة ونتائج مراجعة ومتابعة أداء المدارس الخاصة وعددها (11) مدرسة وتقارير مراجعة ومتابعة أداء مؤسسات التدريب المهني وعددها (12) مؤسسة، إضافة إلى تقارير مراجعة أداء مؤسستي تعليم عال، وتقريري متابعة للبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى التوصية بقرار تسكين (9) مؤهلات وطنية وإسناد مؤهل أجنبي.